ذاتی : (فقه)  هر ماهیت مرکب دارای اجرائی است که از آن اجراء فراهم می آید و هر یک از آن اجزاء را ذاتی آن ماهیت نامند یعنی آن جزء داخل در ذات آن ماهیت است چنانکه عقد , ماهیتی است مرکب از ایجاب و قبول , و ایجاب یا قبول ,ذاتی عقد می باشند . تصور یک ماهیت ,جدای  از ذاتی آن ممکن نیست چنانکه تصور عقد بدون ایجاب یا بدون قبول میسر نیست . این اصطلاح در مقابل عرضی استعمال می شود .

ذخيره قطعي: آن مقدار از كانسار كه ابعاد و عيار و ساير مشخصات آن با عمليات اكتشافي در سه بعد به فواصل تعيين شده توسط وزارت معادن و فلزات به كمك حفاري و نمونه‌گيري و آزمايش‌هاي لازم مشخص گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)


ذخيره معدني: (كانسار) – تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين يا محلول در آب مي‌باشد. (ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)


ذخيره معدني: تمركز يا انباشت يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين. (بند ب ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

ذکر عام و اراده خاص: (فقه) گفتن لغت یا عبارت عام که عموم آن مورد نظر گوینده نباشد و بعکس قسمتی از مدلول آن مورد نظر او باشد چنانکه گاهی دین گویند و قرض را ارده کنند در حالیکه دین اعم از قرض است . این نوع استعمال در قانونگذاری و استعمال حقوقی و قضائی درست نیست . گاهی ذکر خاص می کنند و اراده عام مثلا قرض می گو یند و مقصود دین است مانند قرض مذکور در ماده 421 قانون تجارت . این گونه استعمالات هم باید ترک شود .

ذمام : (بکسر اول) در فقه عبارت است از نوعی امان که مسلمانان در جهاد دعوت به دشمن (به همه یا به برخی از آنان ) میدادند  وجود خارجی این جهاد شر ط دادن این امان نبود بلکه همین قدر که قانوناُ حا لت جنگ مزبور حکم فرما می بود دادن چنین امانی میسر بود . شخصی که به اوامان داده شده (مستأمن) نامیده می شد. و حق سکوت در قلمرو اسلامی را داشت . این امان مدت نداشت و امان دهنده همیشه حق سلب امان را داشت در اینصورت اگر مستأمن ساکن یا متوقف در قلمرو اسلامی بود برای خروج از کشور به او مهلتی می دادند .

ذمه : (مدنی- فقه) حقی که شخصی بعهدهُ دیگری دارد . در اصطلاح دیگر آن را حق ذمی حق دینی نیز گویند .

ذمهُ موُبده : (فقه) به معنی عقد ذمه است (رک . عقد ذمه)

(اهل) ذمه : (فقه) پیروان دین زرتشت و موسی ومسیح را گویند که پس از عقد یک قرارداد به نام «عقد ذمه» دارای حقوق و تکالیفی از نظر قوانین اسلامی می شوند.

(مالکیت) ذمه: (فقه – مدنی) کسی که دارای حق ذمی می باشد خواه بستانکار باشد خواه بدهکار (مانند مالکیت بدهکار نسبت بذمه خود پس از ابراء از طرف بستانکار )نتیجه این مالکیت , سقوط ذمه است به همین جهت مالکیت ما فی الذمه در بند ششم ماده 264 ق – م یکی از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده است.

ذمی  : (فقه ) بمعنی کافر ذمی است (رک.کافر ذمی)

ذنب : (فقه)عملی که قانون کیفر برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد. مرادف اثم است .

ذوالخیار : (فقه ) کسی که خیار بنفع او مقرر شده است خواه متعامل باشد خواه قائم مقام قانونی او (مانند وارث) خواه شخص ثالثی باشد که خیاری بنفع او مقرر شده است.

ذوالمقدمه :  (فقه) چیزی که دارای مقدمه ای است ,مطلب قانونی که تحقق آن ,موکول به تحقق مقدمه ای است مثلا در ماده 358 دادرسی مدنی تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند جنبه مقدمه را برای کشف آن امر دارد و«کشف آن امر»عنوان ذوالمقدمه را دارد . تکلیف به ذوالمقدمه خود بخود مستلزم تکلیف به مقدمه آن نیز هست . مباحث مفصلی که در این باره در علم اصول فقه دیده می شود دلیل عدم واقع بینی راجع به هدف واقعی این علم است.

ذوالید : (فقه) کسی که مالی را تحت تصرف دارد خواه تصرف  مالکانه  باشد خواه نه خواه تصرف قانونی باشد خواه غیر قانونی . بجای این اصطلاح فعلا متصرف بکار می رود .

ذیحساب  :( مالی) کسیکه بنا به تشخیص وزارت دارائی در کار تحویل در آمد و پرداخت هزینه طرف مستقیم خزانه داری است به عکس صاحب جمع که در کارهای مذکور طرف ذیحساب مسئول است (ماده 25 آئین نامه دیوان محاسبات شماره 26000 مورخ 17- 6 – 1319 و ماده پنج ببعد آئین نامه اموال دولتی شماره 4/349 مورخ 10 – 9 -1319 با اصطلاحات آن مورخ 28- 4-1324 و ماده 10 آئین نامه رسیدگی به حسابها مورخ 22- 1- 26 و ماده پنج آئین نامه مالی و حسابداری سازمان برنامه مورخ 27 – 12 – 41)

ذيحساب: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجـراي مقـررات مالـي و محـاسـباتـي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي‌شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)


ذيحساب: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت دارايي براي اداره امور حسابداري وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و نگاهداري حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مركز و يا در شهرستان به اين سمت منصوب مي‌شود و نيز به عنوان عامل خزانه مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينه‌هاي دولتي و سپرده‌ها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذيحساب زيرنظر وزير يا رئيس مؤسسه مربوط وظايف خود را انجام مي‌دهد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

ذينفع (در چك): ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)