خادم : (آئین دادرسی مدنی) نوکر – کلفت – باغبان – منشی – مباشر – و متصدی امور ومانند اینها .دهقان ملک کسی مشمول عنوان بالا نیست . عنوان خدمه دولت در ماده 156 قانون جزا بکار رفته است . ولی منظور از آن با کلمه خادم به معنی اخص که در بالا گفته شد فرق می کندزیرا خادم و خدمه که جمع آن است تا وقتی که اضافه به کلمه دولت نشود در تفاهم عرف اشماری به خدمه دولت ندارد یعنی شامل آنان نمی شود.

خاص:(فقه) لفظی که دلالت بر قسمتی از افراد عام کند چنانکه در ماده 143 دادرسی مدنی دو عبارت ذیل دیده می شود :الف- دعاوی مربوط بحقوق زوجیت  ب- نفقه زوجیت عبارت اولی عام است و شامل جمیع حقوق ناشی از رابطه زناشوئی می شود ولی عبارت دومی خاص است وفقط شامل دعوی نفقه زوجه است و نفقه زوجه است ونفقه زوجه قسمتی از مفهوم عام و حقوق زوجیت است مفهوم خاص با مخصص فرق دارد چنانکه  خاص مذکور در مثال بالا مخصص نمی باشد .

خالصه:مال غیر منقول که دولت آنرا مانند یک مالک خصوصی مالک است (در مقابل ملکی که جز مشترکات عمومی است مانند زمین  خیابان و پارک شهر و میدانهای عمومی ,و نیز در مقابل اراضی ملک  اختصاصی اشخاص استعمال می شود ) رجوع شود به تبصره دوم ماده اول قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیلکرده های کشاورزی مصوب 22-10-38 خالصه ممکنست بصورت زمین , باغ , قلاع – مراتع و جنگلها ومعادن وشیلات وغیره باشد . سابقاُ از املاک پادشاه بود و آنرا املاک شاهی می گفتند بعد از مشروطیت جز املاک دولت شد . املاک خالصه علی الاصول تابع قوانین مدنی بوده و مقررات حقوق خصوصی بر آنها حاکم است مگر اینکه خصوص مورد یا مواردی (کماُ یا کیفاُ ) استثناء باشد بعکس اموال عمومی که علی الاصول از سیطره مقررات حقوق خصوصی خارج می باشند لذا تقاضای ثبت زمین خالصه جائز است اما نقاضای ثبت معابر عمومی از طرف هیچ شخص حقوقی و حقیقی جائز نیست.

خالصه دریائی : رودهای قابل کشتی رانی وکرجی رانی جزیره نماها – بندرها- موج شکن ها – دماغه ها – کانالها – پیش بندرها – مردابها – بر آمدگی های میان مردابها و شطها – خشکی های که بر اثر فرو نشستن آب در منطقه بندر پیدا و به کناره ملحق می شود خا لصه دریائی است (جز 22 ماده اول آئین نامه بنادر )بنا بتعریف خالصه واموال عمومی که قبلاُ گفته شد در این تعریف که برای خالصه دریائی شده بین مفهوم اموال عمومی و خالصه خلط شده است.

خاندان سلطنت :پدر- مادر-اولاد- برادر و خواهر پادشاه (تبصره ماده 16 قانون مطبوعات مصوب 1334)

خرده‌فروشي : عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آيين‌نامه به صورت جزئي در اندازه و ميزان قابل عرضه به مصرف‌كنندگان مي‌باشد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)



خزانه‌داري كل : خزانه‌داري كل مأمور دريافت و تمركز كليه عايدات نقدي و جنسي دولت و جمع‌آوري عوايد كليه مأمورين صاحب جمع و كليه وجوهي كه به موجب قراردادها و امتيازات بايد به دولت برسد خواهد بود. (ماده 3 قانون تشكيل اداره خزانه‌داري كل مصوب 5/12/1301)



خزانه‌داري كل: خزانه‌دار كل ممالك محروسه ايران مأمور نظارت مستقيم و واقعي تمام معاملات مالياتي و پولي دولت ايران است و اين معاملات شامل اخذ تمام عايدات از هر قبيل و تفتيش و محاسبات تمام مخارج دولتي مي‌باشد. (ماده 1 قانون تشكيل ترتيبات مالياتي مملكت ايران مصوب 23/3/1290)



خسارات دادرسي: خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. (ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

خسارات دادرسي: خسارت دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه مستقيماً مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوي يا دفاع لازم بوده از قبيل حق‌الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محلي و غيره. (ماده 717 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



خسارات مالي: خسارت بدني عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و خسارت مالي عبارت است از هر يك از خسارات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است. (رديف 2 بند ب ماده 75 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



خسارات مشترك دريايي: خسارات مشترك دريايي عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتي كه به طور ارادي براي حفظ و سلامت كشتي و مسافر و بار آن به وجود آمده است. (ماده 185 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



خط‌القعر: خطي است كه عميق‌ترين نقاط رودخانه، نهر يا مسيل را به يكديگر وصل مي‌نمايد. (بند 15 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363)

خطوط ‌ راه‌آهن  صنعتي  و  تجاري:  منظور از  خطوط  صنعتي  و  تجاري  خطوط و دوراهي‌ها و ساختمان‌هاي مربوط است كه بنا به تقاضاي مؤسسات خصوصي و يا دولتي (كه در اين آيين‌نامه متقاضي ناميده مي‌شود) ايجاد مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتي و تجاري مصوب 4/9/1343)



خلاف: خلاف عبارت از جرمي است كه جزاي آن تكديري است چنان‌كه قانون مجازات معين مي‌كند. (ماده 184 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)



خود حفاظت: خود حفاظت و خودياري جمعي عبارت است از مجموعه اقدامات دستجمعي كه خانواده‌ها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي براي مقابله با خطرات طبيعي و سوانح غيرمترقبه و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح از طريق پيش‌بيني و اجراي آنچه در اين باره آموزش ديده‌اند قبل از رسيدن يكان‌هاي كمكي با امكانات خود انجام مي‌دهند. (بند ب ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

خودرو سواري: خودرويي است‌ كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر است. ظرفيت خودروي سواري (استيشن) با راننده حداقل 7 و حداكثر 9 نفر است و مشمول رديف 02/87 الف تعرفه گمركي مي‌گردد. (بند 1 آ موضوع تبصره 12 از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات.... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)



خودروهاي دولتي: وسايل نقليه‌اي هستند كه جزو اموال عمومي و اموال دولت بوده و براي انجام امور اداري خدماتي در اختيار دستگاه اجرايي مي‌باشند و به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شوند: الف) خودروهاي خدمات عمومي كه با نصب نمره دولتي و نوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده در دو طرف آن‌ها مشخص مي‌شوند و عبارتند از: سواري، وانت، ميني‌بوس، اتوبوس، كاميون و كاميونت. نصب نمره دولتي و درج عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده براي خودروهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست. ب) خودروهاي خدمات اختصاصي كه خودروهاي سواري غيرتشريفاتي بوده و داراي نمره شخصي مي‌باشند. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن‌ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1373 هيأت وزيران)



خيار تأخير ثمن: هرگاه  مبيع  عين خارجي يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي‌شود. (ماده 402 قانون مدني)



خيار تبعض صفقه: خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي‌شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد. در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند. (ماده 441 قانون مدني)



خيار تدليس: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)



خيار حيوان: اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد. (ماده 398 قانون مدني)

خيار رويت: هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي  اوصافي‌كه ذكر شده است نباشد مختار مي‌شود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد. (ماده 410 قانون مدني)



خيار شرط: در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد. (ماده 399 قانون مدني)



خيار عيب: اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله. (ماده 422 قانون مدني)

خواستگاری:(مدنی – فقه) پیشنهاد و تقاضای زناشوئی از طرف مرد بزن که بتواند با او ازدواج کند (ماده 1034 قانون مدنی)

خواسته:(دادرسی مدنی) چیزی که در مرافعه یا امور حسبی اشخاص از دادگاه بخواهند . این کلمه بجای «مدعی به» استعمال می شود.

خواسه غیر مالی : (آئین دادرسی مدنی) خواسته ای است که نه مال باشد و نه با لا صالة توقع وصول بمال از خواستن آن در بین باشد پس دعوی نسبت , غیر مالی است . دعوی زوجیت محل بحث اختلاف تواند بود.

خواسته مالی:( آئین دادرسی مدنی) هرگاه خواسته در عرف مال  باشد ویا اگر نباشد چیزی باشد که مقصود بالذات از نظر خواهان  توقع  وصول مال از خواستن آن در بین باشد آن خواسته را خواسته مالی گویند . پس دعوی توقف مالی است.

خواسته منجز :(دادرسی مدنی) خواسته ای که مردد بین امرین و یا تحقق آن موکول به تحقق  شرطی در آینده نباشد بنابراین تعریف برای اینکه خواسته منجر باشد باید :اولا – معلوم باشد نه مردد بین دو یا چند امر . ثانیاَ – علاوه بر معلوم بودن , در زمان تقدیم دادخوست وجود فعلی داشته باشد. یعنی مدعی خود را آن زمان بالفعل مستحق خواسته بداند.