چاپخانه: چاپخانه مؤسسه يا كارگاهي است كه از عهده انجام كارهاي چاپي از قبيل چاپ كتاب، روزنامه، مجله و انواع مختلف جعبه‌ها، پاكت‌ها، دفاتر، اتيكت و ساير كارهاي چاپي اعم از نوشته يا عكس و پوستر و نقشه بر روي اشيا از طريق انواع چاپ برآيد. (ماده 1 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي 27/12/1358 شوراي انقلاب)



چاپخانه: چاپخانه مؤسسه يا كارگاهي است كه در آن كارهاي چاپي بر روي كاغذ و ساير اشيا از طريق انواع چاپ انجام شود. (ماده 1 آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/1371) هيأت وزيران)



چاپخانه دولتي: چون چاپخانه مجلس شوراي ملي از اول سال 1337 به وزارت دارايي واگذار شده است و من بعد به نام چاپخانه دولتي ناميده مي‌شود حق انحصار چاپ اوراق بهـادار دولت كه برطبـق قانــون بودجه سال 1326 مجلس شوراي ملي با مجلس شوراي ملي بوده است از تاريخ تصويب اين قانون منحصراً با چاپخانه دولتي خواهد بود. ضمناً وزارت دارايي مجاز است براي اداره چاپخانه مزبور به طور بازرگاني و بهره‌برداري از درآمد چاپخانه آيين‌نامه مخصوص با رعايت جزء 3 تبصره 2 ماده اول بودجه سال 1336 چاپخانه مجلس تدوين و با تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا بگذارد همچنين وزارت دارايي اجازه دارد براي ساختمان بناي جديد چاپخانه و نقل و انتقال و تكميل و نصب ماشين‌آلات چاپخانه تا حدود يكصد و بيست ميليون ريال به‌عنوان وام از بانك ملي ايران دريافت و مبلغ وام دريافتي به انضمام بهره آن در ظرف مدت ده سال از محل درآمد چاپخانه تقسيط و پرداخت نمايد. (تبصره 15 قانون بودجه سال 1337 كل كشور مصوب 29/12/1336)



چك: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد. (ماده 310 قانون تجارت مصوب 13/2/1311).



چك: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد. (ماده 233 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

چک:(تجارت)نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد دیگری دارد کلا یا بعضأ بنفع خود یا ثالث مسترد می دارد (ماده 310 قانون تجارت ایران)

چک بسته: )تجارت ) چکی است که بروی آن دو خط کشیده اند و فقط بانک دیگری می تواند  آن را دریافت کند و به اشخاص متفرقه پرداخته نمی شود cheque barre

چک بی محل )تجارت – جزا) چکی که صادر کننده آن وجه یا اعتباری نزد محال علیه چک نداشته باشد اگر پس از تاریخ صدور چک هم وجه آن را کشیده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد باز چک بی محل است (بند الف ماده سوم قانون چکهای بی محل مصوب 1337 که منسوخ به قانون صدور چک1344 می باشد )(رک.چک وعده دار)


چك تأييد شده: چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود. (بند 2 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)



چك تضمين شده: چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود. (بند 3 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)



چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده مي‌شود به تقاضاي مشتريان چك‌هايي به نام چك‌هاي تضميـن شـده كه پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 قانون چك‌هاي تضمين شده مصوب 22/4/1337)



چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده مي‌شود به تقاضاي مشتريان چك‌هايي به نام چك‌هاي تضمين شده كه پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.(ماده 1 لايحه چك‌هاي تضمين شده مصوب 14/3/1334)



چك عادي: چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد. (بند 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)



چك مسافرتي: چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. (بند 4 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چک وعده دار :(تجارت) چکی که به موجب آن صادر کننده به محال علیه چک دستور پرداخت وجه آنرا در رأس موعد معینی بدهد . (ماده پنج قانون چکهای بی محل مصوب 1337 منسوخ به قانون صدور چک 1344)وعده دار بودن چک مانع صدق مفهوم چک بر آن نیست (ماده 311 قانون تجارت)لذا صرف وعده دار بودن دلیل بی محل بودن چک نیست و تنها گواهی بانک برعدم محل ماخذ احراز بی محل بودن چک است. صدور اجرائیه به مأخذ قانون چک 1344 برای چک وعده دار اشکال ندارد.

چم:رک.حقوق زارعانه

چوب زن حراج:کسیکه چوب حراج را در دست گرفته وعرضه حراج به او است این شخص عضو رسمی و مطلقأ مستخدم دولت نیست ولی از طرف ادارات مربوطه به این کار(بطور غیر رسمی )گماشته می شود واز محل حق حراج سهمی به او به عنوان دستمزد می دهند و چون این کار احتیاج به خبرگی ندارد عنوان کارشناس هم به او داده نمی شود تا مشمول  مقررات کارشناسی باشد (ماده 95 آئین نامه اجرا اسناد رسمی مصوب 1322)

چهار زن: (مدنی – فقه) چهار زن که به عقد دوام در حباله نکاح مردی باشند.