استقلال كانون وكلا و اصولا استقلال وكيل در دفاع از موكل در دادگاه‌ها چگونه است؟ آيا وكلا متناسب با قوانين موجود از استقلال كافي براي دفاع از موكلان خود در دادگاه‌ها برخوردارند؟ حدود استقلال وكيل و كانون وكلا در روند دادرسي‌ها چقدر است؟ يا اينكه چقدر بايد باشد؟ دولت و قوه قضاييه براساس سياست‌هاي کلان قانوني در داخل و بعضا بين‌المللي آيا مي‌توانند يا اصولا مجاز هستند تا بر فعاليت کانون‌هاي وکلا نظارت و يا بعضا دخالت داشته باشند؟

اين‌ها و بسياري از پرسش‌هاي ديگر كه در حوزه استقلال وكلا و كانون‌ها‌ي وكالت در چارچوب ارايه يك دادرسي عادلانه مطرح است، زمينه‌اي را فراهم كرد تا گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به سراغ حقوقدانان، ‌اساتيد دانشگاه و وكلا برود و نظرات آنها را درباره چالش‌هاي پيش‌روي حرفه‌ي وكالت در ايجاد يك روند دادرسي عادلانه جويا شود. شرح تفصيلي گفت‌وگو‌ها پيش از اين بر روي خروجي ايسنا قرار گرفته است، آنچه در ذيل مي‌آيد، چكيده نظرات كارشناسان درباره اين موضوع است:

وكيل سرلشگر بي لشگر است

سيدمهدي موسوي شهري در اين باره مي‌گويد: وكيل، رفيقي است كه در يافتن حقيقت با قاضي همفكري مي‌كند. وكيل از قاضي درخواست بررسي اسناد يا انجام تحقيقات خاص را مي‌كند و قاضي در صورت احراز تاثير موضوع در احقاق حق با آن درخواست موافقت مي‌كند.

اين وكيل دادگستري در ادامه افزود: وكيل سرلشكر بي‌لشكر است و برخلاف قاضي كه داراي لشكري از عوامل و قدرت قانوني و انتظامي است، وكيل، سرلشگر بي‌لشگر است، او در مقابل موكلش تكليف دارد كه آنچه موكل نمي‌تواند بگويد يا نمي‌داند بگويد، به زبان بياورد اما در مقابل انتظار موكول، وكيل چنان اختياري ندارد و بعضا به او اجازه داده نمي‌شود.

امروزه احترام به وكلا كمتر مورد توجه است

محمود آخوندي، پدر آيين دادرسي كيفري ايران نيز با تاكيد بر اينكه وكيل بايد احترام خاص خود را داشته باشد خاطر نشان كرد: متاسفانه در شرايط فعلي اين احترام يك مقدار كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و زماني كه وكلا به دادگاه و دادسراها مراجعه مي‌كنند، آن احترام لازمه را ندارند.

وكلا اجازه نخواهند داد استقلال كانون مورد هجمه واقع شود

هم‌چنين «حسين ساعتچي يزدي» وكيل دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص استقلال وكلا و دادرسي عادلانه با بيان اينكه در حال حاضر دغدغه تمامي وكلا حفظ شان و استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلا است، تصريح كرد: وكلا بدون شك درحفاظت از آن از هيچ كوششي از طريق قانوني دريغ نخواهند كرد و اجازه نخواهند داد استقلال كانون مورد هجمه و خدشه واقع شود، البته با توجه به بينش و بصيرت نمايندگان مجلس نيز به نظر نمي‌رسد چنين اجازه‌اي بدهند و قانوني تصويب شود كه صرف نظر از خدشه به استقلال وكيل و قضا، مغاير با مقررات، عهدنامه و تفاهم‌نامه‌هاي بين‌المللي كه ايران به آن‌ها پيوسته است، باشد.

قوه قضاييه در تدوين قوانين وكالت به استقلال وكلا توجه كند

عباس برزگر نيز درباره استقلال وكلا يادآور شد: اميدواريم رييس قوه قضاييه در تدوين هرگونه قانوني در خصوص موضوع وكالت، اصل استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل از قوه قضاييه را به عنوان يك اصل مهم ضروري و خدشه ناپذير در نظر داشته باشند.

استقلال وكلا، قوه قضاييه را قدرتمند خواهد كرد

فريده غيرت نيز با بيان اينكه كلمه استقلال گاه معاني غلطي را به ذهن مي‌آورد و ممكن است برداشت‌هاي مختلف از آن شود خاطرنشان كرد: استقلال به معني اين نيست كه وكلا در مقابل قوه قضاييه قرار بگيرند، بلكه وكلا عضوي قضاييه هستند، منتهي نبايد در كارهاي‌شان و در دفاعيات كه در پرونده‌ها دارند از قوه قضاييه دستور بگيرند و تحت نظارت قوه قضاييه باشند؛ در اين صورت وقتي استقلال وكيل از بين رود، موضوع دفاع خدشه‌دار مي‌شود.

گلايه وكلا از قانون‌گذار بيشتر است تا از محاكم

هوشنگ پوربابايي نيز در ادامه درخصوص «استقلال وكلا» گفت: محاكم عموما مستفاد از مواد قانوني تعريف و تصريح شده مكلف به رعايت موازين هستند؛ لذا آنجا كه قانونگذار حضور وكيل در مرحله تحقيق را منوط به شرايطي كرده است، محاكم مجاز به عملي خلاف آنچه كه حاكم قانوني به آن تصريح كرده نيستند، اما وكلا بيش از آنكه از محاكم گله‌مند باشند، از شخص قانون‌گذار گله دارند كه باعث سلب حقوق آنان شده است.

استقلال وكيل و كانون وكلا مخدوش شده است

بهمن كشاورز نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه در حال حاضر وكالت در ايران وضع چگونه است، گفت: همچنان كه بارها گفته شده از سال 1376 با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، استقلال كانون وكلا به تبع آن وكلا تا حد زيادي محدود و مخدوش شد،‌اما نمي‌توان گفت كه استقلال از بين رفته است اما شايعاتي در مورد قانون يا لايحه مربوط به وكالت ـ كه تا كنون علني نشده است ـ به گوش مي‌رسد كه اين استقلال در معرض تهديد جدي قرار دارد.

بايد اصل 35 قانون اساسي احيا شود

فرهاد پروين نيز درباره اصل 35 قانون اساسي اظهار كرد: مهمترين اقدامي كه قواي قضاييه، مقننه و مجريه در جهت دادرسي عادلانه مي‌توانند به عمل آورند، احياي اصل 35 قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران و اجراي صحيح و جامع آن است، به اين اصل از ابتداي تصويب آن تا به حال عمل نشده است، اصل 35 قانون اساسي در فصل سوم از قانون اساسي زير عنوان «حقوق ملت» مقدر كرده در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند واگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند،‌بايد براي آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد، اين اصل داراي سه بخش است كه در سه بخش بلا اجرا باقي مانده است.

برخورد قضات برخي محاكم در شان وكلان نيست

نعمت احمدي، وكيل دادگستري نيز در اين باره خاطر نشان كرد: در صورتي كه مطابق قانون اساسي و قوانين عادي رسيدگي در محاكم علني است در محاكم انقلاب حتي براي حضور در دادگاه و تعقيب پرونده نياز به مجوز داريم كه اين خلاف قانون است و برخوردها متناسب با شان وكلا نيست.

ايجاد نهادي موازي با كانون وكلا بر مشكلات افزود

هم‌چنين «علي نجفي توانا» استاد دانشگاه در اين باره گفت: ايجاد نهاد‌ موازي با كانون وكلا و تصويب قانون مربوط به دخالت قوه قضاييه در گزينش كارآموز و وكيل بايد اذعان كرد كاستي‌هايي در نحوه مديريت سنتي كانون وكلا وجود داشته است كه بخشي از اين امر به انتصابي بودن مديريت كانون در طي چند سال بر مي‌گردد كه كانون وكلا به عنوان يك نهاد دولتي مورد مديريت قرار گرفت و به همين جهت از لحاظ علني و علمي نه تنها ارتقا پيدا كرد، بلكه موجب يك ركود علمي و حرفه‌اي در كار دفاع شد و استقلال كانون تا مدت‌ها تضعيف شد.

صدا و سيما چهره‌اي مخدوش از وكيل نشان مي‌دهد

حسن كيا، وكيل دادگستري نيز با بيان اينكه متاسفانه صداوسيما نيز به عنوان رسانه‌اي كه نقش مهمي در جهت‌دهي افكار عمومي ايفا مي كند به جاي فرهنگ‌سازي در جهت استفاده از وكلا در مسير احقاق حق توسط شهروندان چهره‌اي غيرواقعي و مخدوش را از وكيل به نمايش مي‌گذارد كه جاي تعجب است، تصريح كرد: البته ما منكر اين نيستيم كه در حرفه وكالت نيز مانند تمام حرفه‌ها، افرادي هستند كه شان و جايگاه اين شغل مقدس را درك نكرده‌اند و رفتارهايي خلاف شان اين حرفه را از خود بروز مي دهند ولي اينكه آن را بزرگ نمايي كنيم و به تمام جامعه وكلا تعميم دهيم پذيرفته و قابل قبول نيست.

اگر وكيل از مجرم دفاع مي‌كند هدفش دفاع از جرم نيست

ناصر چوبدار در اين مورد به خبرنگار ايسنا گفت: وكيل دادگستري اگر از مجرمي دفاع مي‌كندف هدفش دفاع از جرم نيست، بكله از حقوقي كه قانون براي موكل در نظر گرفته دفاع مي كند و انتظار مي‌رود در حين انجام اين وظيفه مقدس استقلال كامل را داشته باشد و تحت نفوذ هيچ مرجع و دستگاهي از جمله قوه قضاييه يا حتي قوه مجريه قرار نگيرد و در اين شرايط است كه مي‌توان گفت وكيل داراي استقلال در حين انجام وظيفه‌اش است.

قواي سه گانه بايد نگاه دقيقي به رسالت وكلا داشته باشند

هم‌چنين «محمدرضا سماواتي‌پور» در اين باره اظهار كرد: قواي سه گانه بايد نگاه دقيقي به رسالت وكلا درانجام وظايف خود داشته باشند و بدانند يك نظام قضايي مستقل به وجود نخواهد آمد، مگراينكه مستقل در آن بدون هرگونه دغدغه شغلي وجود داشته باشد، احكام مستقل صادر نمي‌گرددف مگر وكيل مستقل در دادرسي نقش خود را با تمام توان ايفا كند.

حفظ وضع موجود بهترين كمك به وكلاست

اكبر عسگري وكيل دادگستري نيز در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه قواي سه گانه در راستاي اجرايي شدن بيشتر موضوع استقلال وكيل چه اقداماتي را مي‌توانند انجام دهند، گفت: حداقل كاري كه مي‌توان انجام داد، حفظ وضع موجود، اجراي قوانين و جلوگيري از نهادهاي موازي است، زماني كه ما كانون وكلاي دادگستري با سابقه‌ايي صد ساله داريم، ديگر نيازي به ايجاد نهادهاي موازي نخواهيم داشت، زماني كه نه تنها در خصوص كانون‌هاي وكلا بلكه در مورد ساير نهادهايي كه سابقه در اين كشور دارند، مشاهده مي‌كنيم كه نهادهاي موازي جديدي، ايجاد مي‌شود، به اين امر پي مي‌بريم كه گويا دولت به معناي عام كلمه آنچنان برخورد مناسبي با نهادهاي موجود ندارد و مي‌خواهد نهادهاي خصوصي را برقرار كند كه حرف شنوي بسيار و التزام بسيار شديد به رفتار آن دولت و سياستش داشته باشد، در صورتي كه اگر مي‌خواهيم كسي پيرو سياست ما باشد بايد در معناي عام به سياست نگاه كنيم.

بزرگترين خدمت به جامعه وكالت، عدم نقض استقلال نصف و نيمه وكلاست

سيدمحمد رضا فقيهي وكيل دادگستري نيز در‌اين باره اظهار كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران هم حداقل تاكنون استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري نه به طور كامل اما به شكل نصفه و نيمه حفظ شده است اما اتفاقاتي افتاده كه اين استقلال را تا حدي دچار خدشه كرده است و آن حالت استقلال را ديگر نمي‌توان به طور كامل براي كانون‌هاي وكلاي دادگستري متصور شد.

به نقل از ایسنا