معاون اداری و مالی قوه قضاییه گفت: منابع مالی این قوه كه سازمانهای بزرگی از جمله پزشكی قانونی ، دادگستری، سازمان بازرسی، زندانها و تعزیرات حكومتی را اداره می كند كفاف مسوولیت سنگین آن را نداده و با گستره فعالیتها مطابقت ندارد.

'نوروز كهزادی' در نشست شورای قضایی سیستان و بلوچستان در زاهدان افزود: برخی سازمانهای زیرمجموعه قوه قضاییه در كل كشور به لحاظ محدودیت منابع با مشكلاتی دست و پنجه نرم می كنند كه وضعیت آنها در سیستان و بلوچستان به مراتب از استانهای دیگر بدتر است.

وی بیان كرد: سازمان اسناد و املاك در برخی استانها به علت محدودیت منابع مالی و نبود مكان مناسب برای نگهداری اسناد مردم با مشكل مواجه می باشد كه این مهم در سیستان و بلوچستان به وضوح قابل مشاهده است.

معاون قوه قضاییه افزود: از سوی دیگر بر اساس موازین جمهوری اسلامی كه نباید هیچ زندانی در زندانهای ایران باشد سازمان زندانها اكنون با بودجه محدود خود با شمار زیادی از زندانیان جرایم قاچاق مواد مخدر مواجه است كه قربانی نقشه های شوم دشمنان برای فروپاشی نظام هستند.

كهزادی گفت: همچنین متناسب با مسوولیت سنگین پزشكی قانونی، حقوق دریافتی پزشكان این مجموعه با سایر پزشكان كشور معادل نیست و به دلیل كمبود منابع مالی امكانات آزمایشگاهی این سازمان نیز در كشور مطلوب نیست.

وی بیان كرد: در مجموعه سازمان بازرسی كل كشور نیز كه ضامن سلامت نظام اداری و محیط اجرایی است كمبود نیرو و تصویب نشدن پستهای سازمانی یكی از مشكلات است.

معاون قوه قضاییه اظهار داشت: سازمان تعزیرات حكومتی كه در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با تلاش چشمگیر خود در بخش كنترل قیمتها و جو روانی ناشی از افزایش قیمت كالاها بسیار مطلوب عمل كرد به دلیل محدودیت منابع مالی در بخش پرداخت حقوق كاركنان خود با مشكل مواجه است و منابع مالی این مجموعه نیز كفاف مسوولیت سنگین آن را نمی دهد.

وی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در جامعه گفت: 70 درصد مردم از شوراهای حل اختلاف به عنوان یك نهاد مردمی به رغم كمبود امكانات و محدودیت مالی آنها، رضایت داشته اند و این نهاد مردمی توانسته است بار سنگینی را از دوش قوه قضاییه بردارد.

معاون اداری و مالی قوه قضاییه افزود: با در نظر گرفتن بودجه سال 91 در نشست مسوولان قضایی كل كشور مقرر شد همه نیازهای مالی دستگاههای زیرمجموعه بررسی و جمع بندی شود و به ریاست قوه انتقال یابد تا پیگیریهای لازم در این زمینه انجام گیرد.

وی افزود: پارسال رییس قوه قضاییه نامه ای را به مقام معظم رهبری مبنی بر تقاضای افزایش بودجه این قوه نوشت كه ایشان به دولت و مجلس دستور دادند تا بودجه این مجموعه در بخش ستادی، زندان و پزشكی قانونی افزایش یابد كه به جد از سوی دو قوه مجریه و مقننه پیگیری شد.

وی بیان كرد: به تصویب رسیدن قانون مبارزه با فساد در مجلس و موارد جدید مصوب در آیین دادرسی و قانون مجازاتهای اسلامی تكالیف جدیدی را برای قوه قضاییه مشخص كرده كه انجام آنها منابع مالی قابل توجهی را طلب می كند.

او در ادامه گفت: دفاتر حمایت از زنان و خانواده كه در استانهای مرزی به ویژه سیستان و بلوچستان پیگیر حقوق پایمال شده زنان و دختران قربانی خرده فرهنگها یا تفكر غلط و نیز زنانی كه به همسری اتباع بیگانه درآمده اند هستند نیازمند حمایت ویژه از سوی قوه قضائیه می باشد.

وی همچنین با بیان اینكه بیش از 50 درصد زندانیان در كشور را قاچاقچیان مواد مخدر تشكیل می دهند افزود: برنامه اصلی قوه قضاییه پیشگیری از جرم است لذا باید به جای انفعالی عمل كردن و رسیدگی به پرونده ها، به كمك سایر دستگاههای اجرایی ریشه های جرم را شناسایی نمود و از بین برد.

به نقل از ایسنا