رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين كه اقتصاد كشورها در اقتصاد جهاني به سرعت به سمت و سوي يك اقتصاد دانش محور در حركت است گفت: اين اقتصاد بيش از هر چيزي متكي به حمايت از حقوق مالكيت فكري است و اين حمايت بدون هيچ اغراق و مبالغه‌اي موتور اين اقتصاد را تشكيل مي دهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد تويسركاني كه در سمينار ملي راهبردهاي مالكيت معنوي با مشاركت سازمان جهاني مالكيت معنوي وايپو سخنراني مي‌كرد، با بيان اينكه امروزه گسترش ارتباطات و تسريع در معاملات مالي، جهاني شدن فرايند تامين، توليد، توزيع و مبادله كالا و خدمات، وابسته به حمايت از مالكيت‌هاي معنوي است، اظهاركرد: گسترش سازمان‌هاي بين‌المللي و فراملي،‌ پيدايش مسائل ذاتا جهاني، تسهيل نقل و انتقال افراد و انديشه‌ها همگي باعث تبديل جهان به يك دهكده‌ي جهاني شده است.

وي خاطرنشان كرد: طي اين فرآيند و در دوراني كه به نام عصر انفجار اطلاعات موسوم شده تصميمات و فعاليت‌ها در يك نقطه از جهان مي‌تواند با سرعت زايدالوصفي تبعات مثبت و منفي و چالش‌ها و فرصت‌هاي مهم و متنوعي را براي افراد و جوامع نقاط دوردست در بر داشته باشد. اكنون كالا‌ها، سرمايه‌ها، دانش و افكار و انديشه‌ها مواد مخدر و جرايم به راحتي مرزهاي سرزميني را در مي‌نوردند به نحوي كه ديگر به سادگي نمي‌توان حوزه‌هاي داخلي و خارجي را از ابعاد فرهنگي اقتصادي اجتماعي و ساير ابعاد جدا كرد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين كه قرن 21 قرني كاملا متفاوت با قرون گذشته است، اذعان كرد: اين قرن تحولات شگرف علمي و تكنولوژي را بيش از ساير قرون و اعصار در بطن خود دارد. در قرن حاضر انتقال افكار و عقايد و دانش و فناوري و كالا و خدمات در بين ملل با بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين و مراودات گسترده سبب شده‌ كه نرخ رشد فناوري‌ها و اختراعات به مراتب بيش از قرون گذشته باشد. در قرن ما فناوري اطلاعات علم و دانش، اختراعات و اكتشافات دوش به دوش يكديگر در حال توسعه و پيشرفت هستند و بر يكديگر تاثيرات متقابل دارند. در نتيجه در دنياي امروز جابجايي محصولات و خدمات و افراد و اطلاعات و نشر دانش صريح‌تر و ارزان‌تر از گذشته صورت مي‌پذيرد.

تويسركاني تصريح كرد: يكي از عوامل مهمي كه در پيدايش و گسترش اين ويژگي‌ها ذي‌مدخل بوده بدون شك حمايت از حقوق مالكيت فكري است. بر همين اساس اقتصاد كشورها و اقتصاد جهاني به سرعت به سمت و سوي يك اقتصاد دانش محور در حركت است، اين اقتصاد بيش از هر چيز متكي به حمايت از حقوق مالكيت فكري است و اين حمايت‌ بدون هيچ گونه اغراق اين اقتصاد را تشكيل مي دهد.

وي عنوان كرد: اموال و دارايي‌هاي فكري اعم از مالكيت‌هاي صنعتي و يا مالكيت‌هاي ادبي و هنري ثبت و صيانت از حقوق اين دو مالكيت‌ها از پيشينه و سابقه‌ي طولاني در دنيا برخوردارند، به طوري كه امروز مي‌توان ادعا كرد كه مالكيت فطري يكي از مهمترين ابزار برتري كشورها و بنگاه‌هاي اقتصادي در مقابل يكديگر است. بنابراين برخورداري از اموال و دارايي‌هاي فكري و نظام مالكيت فكري كارآمد از پيشرفت‌هاي اصلي موفقيت در زنجيره‌ي كسب و كار شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به عرصه‌ي توسعه‌ي پايدار كشورها محسوب مي‌شود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين كه نظام مالكيت فكري توسعه يافته و مطلوب از دو منظر مي‌تواند مفيد باشد، يادآور شد: اولا شخص (مخترع) از حمايت حقوقي و ضمانت اجرايي در مقابل تصاحب و تعدي غيرقانوني ساير افراد به محصول فكري خود بهره‌مند مي‌شوند و ثانيا «جامعه» نيز در نتيجه افشا و انتشار مشخصات فني اختراعات در جهت رشد و توسعه علمي و صنعتي سود مي برد و باعث بهينه سازي هزينه‌هاي پژوهشي مي‌شود. البته در صورتي كه نظام مالكيت فكري به شكل مناسب طراحي نشده باشد و سياست‌ها و راهبردهاي علمي متناسب با شرايط بومي هر كشوري در توسعه نظام مالكيت صنعتي اتخاذ و پيگيري نشود، در مواردي ممكن است منجر به اشاعه‌ي نوآوري نشود. البته نبايد فراموش كرد كه تحليل اثرات نظام مالكيت فكري در نوآوري و عملكرد نظام‌هاي اقتصادي و صنعتي به دليل پيچيدگي آن به راحتي امكان پذير نيست و لازم است با شناخت درست و هوشمندانه عوامل و شاخص‌هاي تاثيرگذار ملي و جهاني نسبت به مديريت مطلوب اين نظام و تعيين راهبردهاي كارآمد براي توسعه آن اقدام كرد.

تويسركاني خاطر نشان كرد: امروزه به ندرت مي‌توان كالا يا خدمتي را در نظر گرفت كه در آن فكر و دانش و خلاقيت آدمي دخيل نباشد. بديهي است در چنين اوضاع و احوالي اگر از عنصر مالكيت معنوي متبلور در فعل و عمل انسان‌ها حمايت لازم به نحوي كه ضامن توسعه اقتصادي باشد، صورت نپذيرد و به انگيزه‌ي خلق دانش جديد نيز نه تنها كمكي نخواهد شد بلكه به آن لطمه و صدمه وارد خواهد آمد و اقتصاد دانش محور با مشكل روبرو خواهد شد.

وي بيان كرد: حمايت از حقوق مالكيت فكري موضوع جديد و تازه‌اي نيست و انحصار به قرن حاضر ندارد عمر برخي از كنوانسيون‌هاي مربوط به حمايت از اين حقوق از يك قرن نيز بيشتر است. كنوانيسون پاريس در زمينه‌ي حمايت از مالكيت صنعتي در سال 1883 انعقاد يافته و آغاز عمر كنوانسيون برن در مورد حمايت از مالكيت ادبي و هنري به سال 1886 برمي‌گردد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهاركرد: به موازات گسترش قلمرو كشوري، جهاني و منطقه‌اي حمايت از حقوق مالكيت معنوي اساس اين حمايت و فلسفه‌ي وجودي آن نيز در طول تاريخ و بالاخص در دهه‌هاي گذشته متحول شده است به نحوي كه امروز به اين حمايت نه به عنوان هدف بلكه از منظر نقش آن در گسترش تجارت از يك سو و توسعه رشد اقتصادي و بهداشتي از سوي ديگر نگريسته مي‌شود. انعقاد موافقت‌نامه‌ي تريپست و تحولات جديد در قالب مذاكرات توسعه‌اي دور، مذاكرات دوحه درباره‌ي اين موافقت‌نامه تجلي بارز اين دو مقوله است.

تويسركاني خاطرنشان كرد: واضح است كه كم و كيف حمايت از حقوق مالكيت معنوي به نحوي كه الزامات مربوط به گسترش تجارت، رشد و توسعه‌ي اقتصادي و بهداشتي از بعد بين‌المللي و مصالح ملي كشورها از بعد داخلي در آن رعايت نشده باشد. چالش بزرگي را فراروي كشورها و جامعه‌ي بين‌المللي قرار مي‌دهد.

وي با بيان اين كه در استراتژي‌هاي بين‌المللي براي حمايت از حقوق مالكيت فكري بايد به وضعيت خاص كشورها از لحاظ درجه توسعه يافتگي توجه خاص معطوف شود، عنوان كرد: در اين گفته كه با نابرابرها نمي‌توان انتظار رفتار برابر را داشت منطقي قوي نهفته است. در اين استراتژي‌ها بايد قابليت انعطاف لازم پيش بيني گردد و براي اجراي استراتژي‌ها بايد كمك‌ها و ظرفيت‌سازي مقتضي از طرف مراجع بين‌المللي در اختيار اين كشورها قرار داده شود. هم‌چنين علاوه بر حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري در قالب كنوانسيون‌هاي مختلف كه بيشتر متضمن نفع براي كشورهاي توسعه يافته است بايد براي برقراري نوعي تعادل و توازن بين تعهدات كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ترتيباتي اتخاذ شود كه از مصاديق مالكيت فكري خاص كشورهاي در حال توسعه در ابعاد ملي و بين‌المللي حمايت به عمل آيد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطر نشان كرد: در تدوين اين استراتژي وايپو به عنوان سازمان جهاني متولي اداره و نظارت بر كنوانسيون‌ها و گسترش حمايت از حقوق مالكيت فكري مي‌تواند كمك مهمي را در چارچوب مقررات و كنوانسيون‌هاي مربوطه ايفا كند. در سطح ملي استراتژي‌ها بايد به نحوي تنظيم شود كه در آنها ويژگي‌ها و اقتضائات ملي، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و تجاري و توسعه‌اي اين كشورها در نظر قرار گيرد.

وي گفت: جمهوري اسلامي ايران چه از بعد كمك به تدوين استراتژي بين‌المللي، حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري و چه از بعد ملي يعني فراهم آوردن زمينه‌هاي تدوين استراتژي‌هاي ملي گامهاي موثر و مهمي را برداشته است. از بعد بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران همواره همكاري سازنده و موثري را با سازمان جهاني مالكيت معنوي (وايپو) داشته است. در اين راستا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه بر طبق ماده 52 قانون ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري متولي امر مالكيت معنوي در ايران است توانسته در اجراي وظايف قانوني خود به عنوان نماينده‌ي ج.ا.ايران در سازمان مالكيت معنوي گام‌هاي مفيد و موثري را در جهت تكميل و به روز كردن قوانين و مقررات و الحاق به كنوانسيون‌ها و معاهدات تحت اداره سازمان جهاني مالكيت معنوي بردارد.

تويسركاني در پايان عنوان كرد: علاوه بر اين در اجراي وظيفه‌ي اشاعه‌ي اطلاعات در ارتباطات با حقوق مالكيت فكري نيز با آن سازمان همواره همكاري‌هاي سازنده برقرار كرده كه برگزاري همايش حاضر و همايش‌هاي متعدد در طول سال از جمله اين همكاري‌هاست.

به نقل از ایسنا