دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: فعاليت شركت توسعه «اميرمنصور آريا» مصداق يك باند سازمان‌يافته است كه امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش كرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عباس جعفري دولت‌آبادي كه در نخستين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي، كيفرخواست صادره عليه 32 نفر از متهمان را قرائت مي‌كرد، گفت: چهار فرزند ذكور «مه‌آفريد اميرخسروي» از منطقه رودبار حدود 10 سال پيش شركت آب معدني داماش را تاسيس كردند.

وي ادامه داد: اين افراد پيش از آن زندگي كاملا معمولي‌اي داشتند اما با گذشت زمان اقدام به ايجاد ارتباطات نامشروع و پرداخت رشوه كردند به طوري كه ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخي كارمندان و مديران بانك‌هاي مختلف و برخي دستگاه‌هاي اجرايي داشته‌اند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: اين ارتباطات و كسب درآمدهاي نامشروع به كام اين افراد شيرين آمد تا اينكه در سال 85 اقدام به تاسيس شركت توسعه «اميرمنصور آريا» كردند و با پرداخت رشوه و ارتباطات نامشروع در كمتر از يك دهه به يك قطب اقتصادي در كشور تبديل شدند.

جعفري دولت‌آبادي با اشاره به حجم بالاي فعاليت‌هاي اين گروه اظهار كرد:‌ اين پرونده بيش از 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه است. اين كيفرخواست در بردارنده اتهامات 32 نفر است و پرونده نسبت به متهمان ديگر و همچنين اين 32 متهم همچنان مفتوح است.

وي پس از قرائت بخشي از كيفرخواست، خطاب به رييس دادگاه اعلام كرد كه به علت طولاني بودن كيفرخواست، نماينده دادستان به قرائت ادامه متن آن بپردازد.

به گزارش ايسنا، كيفرخواست صادره عليه 32 نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادي اخير بالغ بر 220 صفحه است.

به نقل از ایسنا