رييس‌ کل دادگستري خوزستان گفت: بايد به سمتي حرکت کنيم که شوراها علاوه بر حل اختلاف، از بروز اختلاف در جامعه هم پيشگيري کنند.

به گزارش ايسنا،‌ محمدباقر الفت در همايش قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف خوزستان که در مسجد اعظم اهواز برگزار شد، اظهارکرد: تقويم سياسي کشور در روزهاي آينده دو مناسبت بزرگ را در پيش دارد و رهبر معظم انقلاب هم بر حضور اقشار مختلف مردم، به‌ويژه عشاير تاکيد دارند. دشمن بسيار سرمايه‌گذاري کرده تا حضور مردم ايران در صحنه‌هايي مانند راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات را کاهش دهد، اما قطعاً ملت ايران با حضور حداکثري خود برنامه دشمن را خنثي مي‌کنند.

الفت با اشاره به تصويب شوراهاي حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه، افزود: فعاليت اين شوراها به دو بخش تقسيم مي‌شود که شامل فعاليت اعضاء در جهت ايجاد صلح و سازش و اقدامات قضايي از سوي قاضي شوراها است. فعاليت قاضي شوراي حل اختلاف بسيار دشوار است، زيرا بايد دو روش دادرسي متفاوت را با هم پيوند بزند.

الفت با تقدير از تلاش روساي دادگستري‌هاي خوزستان در زمينه تقويت شوراها، تصريح کرد: با وجود همه کمبودها، شوراها در 10 سال گذشته فعاليت مطلوبي داشته‌اند و بخشي از اين موفقيت ناشي از تلاش روساي دادگستري ها‌ است که در اين سال ها دو مجموعه قضايي را اداره کرده‌اند.

وي ادامه داد: استرداد موضوع قضايي اقدامي است که قضات در محاکم دادرسي به نحو احسن انجام مي دهند اما از آن جا که قانونگذار براي رفع کدورت وظيفه اي به دوش قاضي نگذاشته است، اين امر در دادگاه ها اعمال نمي شود.

الفت گفت: اقدام به صلح براي هميشه موجب رفع کدورت مي شود و دشمني ها و کينه توزي ها را از دل طرفين خارج مي کند. قضات بر اساس شواهد و مدارک قضاوت مي‌کنند با اين رويه ، علاوه بر پيشگيري از صدور احکام شبهه ناک، دشمني ها و کينه توزي ها براي هميشه حل و چه بسا روابط مستحکم تر از سابق مي شود.

وي افزود: ويژگي مثبت شورا اين است که پرونده با رضايت طرفين مختومه مي شود و در نتيجه تبعات بعدي را به دنبال نخواهد داشت.

الفت با تاکيد بر لزوم آموزش در شوراهاي حل اختلاف، گفت: اگر در زمينه ارتقاي شوراها تلاش نکنيم و به وضعيت موجود بسنده کنيم، در آينده با مشکل مواجه مي‌شويم، به همين دليل بايد موضوع آموزش اعضاي شوراها مورد تاکيد است. البته بايد توجه داشته باشيم که چه موضوعاتي را بايد به اعضا آموزش دهيم؛ نيازي به آموزش آيين دادرسي به اعضاي شوراها نيست، بلکه بهتر است احکام و مقررات، مانند مقررات خريد و فروش و رهن و مانند آن آموزش داده شوند.

رييس‌کل دادگستري خوزستان افزود: اعضاي شوراهاي حل اختلاف نبايد تصور کنند که مي‌توانند بدون توجه به احکام شرعي و بر اساس اراده خود دعاوي مردم را حل و فصل و حکم صادر کنند. اگر حکمي به اين شکل صادر شود، قطعاً غيرقانوني است.

وي با تاکيد بر لزوم جلوگيري از ايجاد اختلاف در جامعه، ادامه داد: شوراهاي حل اختلاف ايجاد شده‌اند که اختلافات را حل کنند و همه تلاش دستگاه قضايي و سران عشاير هم در جهت حل اختلاف است، اما آموزش ها بايد بيشتر بر اين مساله باشد که مردم حدود و حقوق خود را بدانند تا از بروز اختلاف ها پيش‌گيري شود.

رييس دادگستري شهرستان دزفول نيز در اين همايش گفت: شوراهاي حل اختلاف بر اساس برنامه سوم توسعه و با هدف کاهش پرونده‌هاي ورودي به محاکم قضايي و ترويج فرهنگ صلح و سازش در جامعه ايجاد شدند و فعاليت اين شوراها در خوزستان هم موفق بوده است. در حال حاضر در شهرستان دزفول 122 شوراي حل اختلاف مصوب وجود دارد که 96 شورا از اين تعداد فعال هستند. هم‌چنين 22 مورد از اين تعداد در شهر و 74 مورد از آن‌ها در روستاها فعاليت دارند.

عباس حسيني‌پويا افزود: هشت مجتمع شوراي حل اختلاف در دزفول وجود دارد و در 10 ماهه نخست سال جاري 11 هزار و 832 فقره پرونده به اين شوراها وارد شده است. بيش از 11 هزار فقره از پرونده‌هاي وارده به شوراها مختومه شده‌اند و 3 هزار و 291 پرونده هم به سازش منجر شده است. در سال گذشته هم بيش از 15 هزار پرونده به شوراهاي شهرستان دزفول وارد شد که از اين تعداد 14 هزار و 950 فقره مختومه و 4 هزار و 161 فقره پرونده هم به سازش منجر شد.

به نقل از ایسنا