| تاسيس نهادي موازي كانونها، خدشه به استقلال قانوني وكالت است |
 يك وكيل دادگستري گفت: در مورد امر دفاع، وظايفي كه وكلاء عهدهدار آن هستند، بايد هم شان
قضات با آنها برخورد شود.اكبر عسگري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: استقلال وكيل سابقه ديرينهاي در قانون جمهوري اسلامي ايران دارد و از سال 1333 ميتوان به طور مشخص به اين مطلب اشاره كرد. وي افزود: استقلال وكيل را ميتوان از چند جنبه در نظر گرفت. بعد اقتصادي، نظارتي و سياسي، بعد قانونگذاري. از نظر بعد اقتصادي، وكلا نهادي را دارند كه به عضويت آن درآمدند و خودشان حق عضويتهايي را پرداخت ميكنند و مبلغي را كه به عنوان حق وكالت دريافت ميكنند به حساب صندوق حمايت و كانونهاي وكلا واريز ميشود و آنها با پرداختهايي كه انجام ميدهند اين نهاد را از حيث اقتصادي حمايت ميكنند. اين وكيل دادگستري ادامه داد: از نظر بعد نظارتي و سياسي در هنگام انتخابات صلاحيت هر كدام از كانديداها بايد به تاييد نهادي كه از طرف قوه قضاييه مشخص شده است برسد و آنها كانديدها را تاييد و بررسي ميكنند و در نهايت هنگامي كه اسامي اعلام شد، اعضاي كانون وكلا ميتوانند اين اشخاصي كه مورد تاييد قوه قضاييه قرار گرفتند راي بدهند و از نظر بعد قانونگذاري در قانون، كانون نهاد مستقلي شناخته شده است و داراي شخصيت حقوقي مستقل است، اما متاسفانه چند سالي است كه به اين استقلال از حيث قانونگذاري خدشهاي وارد شده است و آن هم ايجاد يك نهاد موازي از سوي دولت به معني عام است. اگرچه به طور مشخص د ر خصوص استقلال وكلا مطلبي عنوان شده است اما تاسيس يك نهاد موازي ميتواند خدشهايي براي اين استقلال قانوني باشد. عسگري خاطرنشان كرد: اگرچه قوانيني كه موجود است تا حد بالايي استقلال وكلا را تضمين كرده است، اما قانونگذاران نيز، متوجه عدم رعايت قوانين موجود بودهاند و به همين جهت مجمع تشخيص مصلحت نظام و در برخي موارد، رياست قوه قضاييه با صدور بخش نامههايي اجراي قوانين را به نهادهاي دولتي تاكيد كردهاند. وي با بيان اينكه وكلا نيز همانند قضات از شان قضايي برخوردارند، تصريح كرد: درخصوص امر دفاع، وظايفي كه وكلا عهدهدار آن هستند، بايد هم شان قضات با آنها برخورد شود، اما همين قانونهاي موجود به درستي اجرا نميشود، در همين راستا دغدغههايي براي وكلا پيش ميآيد كه نكند نهادي وظايف خودش را در خصوص قانونگذاري انجام دهد ولي با عدم اجرا آن را به فراموشي بسپارد، اگر قوانين موجودي كه در حال حاضر وجود دارد، به نحو احسن از سوي دادگستري، قوه قضاييه، نهادهاي دولتي و عمومي اجرا شود، دغدغه زيادي در خصوص قانونگذاري براي اختيار عمل وكلا باقي نميماند. اين وكيل دادگستري اظهار كرد: اگر قوانين موجود به نحواحسن انجام شود، اختيارات وكلا ميتواند پاسخگوي نياز مردم، موكلان و مراجعان باشد، اگر آنگونه كه در قوانين پيشبيني شده به آن عمل ميشد، همانند تصدي رياست قوه قضاييه سابق، مردم مكلف بودند براي بهبود اوضاع دادگستري، در پارهاي از موارد به وكلا مراجعه كنند و اين امر قانوني به صورت بخشنامهايي كه از سوي رييس قوه قضاييه صادر شده بود، از سوي مراجع دادگستري پيگيري ميشد و كساني كه توان پرداخت حق وكالت را نداشتند با مراجعه به كانون، وكيل در اختيار آنها قرار ميگرفت و اين امر موجب بهبود روند پيگيري پروندها ميشد، متاسفانه هماكنون به آن بخشنامه ديگر توجهي نميشود. عسگري بيان كرد: كانونهاي وكلا و اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا (اسكودا) آن مقدار كه برايشان امكان دارد، فعاليت خودشان را درخصوص استقلال وكلا و حفظ شرايط موجود، انجام ميدهند، و به دليل اينكه نهاد مستقل و خصوصي تلقي ميشود كه در حد چهارچوب اختيارات خود، تلاشهايي را انجام ميدهند اما سرانجام تمامي اين تصميمات بايد در جايي منعكس شود كه آن هم دولت است كه بايد لايحهاي تنظيم و به مجلس منعكس كند و در مجلس مورد بررسي قرار گيرد و عليرغم تصورات ما، كانونهاي وكلا و اتحاديه سراسري نميتوانند آنچنان نقشي را در جهت حفظ استقلال وكلا داشته باشند و اگر نهادهاي دولتي از نهادهاي خصوصي حمايت كنند، نهادهاي خصوصي رشد قابل توجهي خواهند داشت. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه قواي سه گانه در راستاي اجرايي شدن بيشتر موضوع استقلال وكيل چه اقداماتي را ميتوانند انجام دهند، گفت: حداقل كاري كه ميتوان انجام داد، حفظ وضع موجود، اجراي قوانين و جلوگيري از نهادهاي موازي است، زماني كه ما كانون وكلاي دادگستري با سابقهايي صد ساله داريم، ديگر نيازي به ايجاد نهادهاي موازي نخواهيم داشت، زماني كه نه تنها در خصوص كانونهاي وكلا بلكه در مورد ساير نهادهايي كه سابقه در اين كشور دارند، مشاهده ميكنيم كه نهادهاي موازي جديدي، ايجاد ميشود، به اين امر پي ميبريم كه گويا دولت به معناي عام كلمه آنچنان برخورد مناسبي با نهادهاي موجود ندارد و ميخواهد نهادهاي خصوصي را برقرار كند كه حرف شنوي بسيار و التزام بسيار شديد به رفتار آن دولت و سياستش داشته باشد، در صورتي كه اگر ميخواهيم كسي پيرو سياست ما باشد بايد در معناي عام به سياست نگاه كنيم. به نقل از ایسنا تگ ها: |