مقالات بدون دسته بندی
تأملي بر حقوق خانوادههاي زندانيان در قوانين داخلي و بينالمللي
اشاره: حقوق خانوادههاي بازداشت شدگان و زندانيان در موازين بينالمللي حقوق بشر چيست و نظام حقوقي ايران تا چه اندازه موازين جهاني را در مقررات مختلف داخلي خود منعکس کرده است؟ اينها پرسشهاي اساسييي است که يکي از نشريههاي ادواري امور تحقيق و پژوهش کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران تحت عنوان گزارش هفتگي «رويدادها و تحليلها» در هفته دوم ا مرداد به بررسي آن پرداخته است. نظر به اهميت موضوع ، بخش نخست عين گزارش به نقل از سايت کميسيون منعکس ميشود:
***
تأکيد نص صريح اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اين که: «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هرکس ميتواند به منظور دادخواهي، به دادگاههاي صالح رجوع كند و همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچکس را نميتوان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد» و نيز تأکيد موازين بينالمللي حقوق بشر بر رعايت دادرسي عادلانه و گنجاندن آن در شمول حقوقي که متعلق ذاتي هر فرد انساني است، گزارش هفتگي تحليلي حاضر را بر آن داشت تا به تدقيق در مسائل و پرسشهاي ذيل رهنمون شود. با اين اميد که کمکي هرچند کوچک به اصلاح امور و توجه هرچه بيشتر همه به رعايت موازين حقوقي بكند. و اما پرسشها:
آيا اساساً موازين شناخته شده جهاني مربوط به دادرسي عادلانه علاوه بر فهرست كردن تضمينات حقوق متهمان، حق ملاقات با اعضاي خانواده را براي ايشان به رسميت شناختهاند؟ و اگر آري، سرآغاز و نقطه شروع اين حق چه مرحلهاي است؟ آيا زماني که فرد متعلق به خانواده مورد نظر، به اتهام بزه در چنگال عدالت گرفتار آمده، از آزادي خويش محروم شده و در اماکن بازداشت تحت مراقبت قرار گرفته است و در انتظار محاکمه به سر ميبرد يا زماني که حکم محکوميت قطعي عليه وي صادر و روانه اماکن حبس ميشود؟ به عبارت ديگر، اگر حق ارتباط با دنياي خارج، به ويژه با اعضاي خانواده در دادرسي عادلانه جايگاهي قانوني را به خود اختصاص داده است، اين حق صرفاً متعلق به محکومان است و يا متهمان نيز ميتوانند از ثمرات آن بهرهمند شوند؟ به علاوه در فرايند تعقيب و پيگرد، چه حقوقي براي خانوادههاي بازداشت شدگان لحاظ شده است؟ آيا حـق آگـاهـي خـانـواده از وضع متعلقين
بازداشت شدهاش، در دادرسي عادلانه جايگاهي دارد تا بدين ترتيب، با نقض آن، دادرسي مربوطه را از وصف عدالت خارج كند؟ آيا بيخبر گذاشتن خانواده از وضع اعضايش که محروم از آزادي هستند، مغاير با موازين انساني است و ذيل عنوان نقض حقوق بشر جاي ميگيرد؟ آيا اذيت روحي و رواني که خانوادهها بر اثر بياطلاعي و بيخبري از وضع يکي از اعضايشان، متحمل ميشوند ياراي آن را دارد تا حسب مورد شدت اين درد و رنج روحي، خود ذيل عنوان رفتار غيرانساني، موهن و يا حتي شکنجه جاي گرفته است و مثلاً از منظر موازين بينالمللي، مقوله مسئوليت بينالمللي دولت را از حيث نقض حقوق بنيادين بشر يعني رهائي از رفتارهاي موهن دامن زند؟ آيا اصولاً موازين دادرسي عادلانه دولتها را ملزم ميدارد تا ساز و کارهائي قضايي را تعبيه و بدان موجب، در هر زمان، شکايتهاي واصله از خانواده بازداشت شدگان را دريافت و در فرايندي توأم با عدالت تحت پيگرد قانوني قرار دهد و بدين ترتيب حق دادخواهي را به شکل کامل به ظهور عيني نائل كنند؟ آيا حق دادخواهي و اطلاع مستند و مستدل خانواده بازداشت شده، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت از زمان اتهام انتسابي به وي و نيز از محل بازداشت وي مورد عنايت موازين حقوق بشر واقع شده است؟
لزوم حل مسائل و پرسشهاي فوق، گزارش حاضر را بر آن داشت تا اسناد بينالمللي و بهويژه اسناد حقوق بشري راجع به اجراي عدالت در ساز و کارهاي قضايي را به مداقه نشسته و حسب ضرورت، نگاهي تطبيقي بر مقررات داخلي ايران نيز داشته باشد. ماحصل اين تأمل فشرده، در قالب چندين بند به شرح آتي انعکاس يافته است. ذکر اين نکته پيشاپيش خالي از لطف نيست که گزارش حاضر، حسب طبيعت گزارشهاي هفتگي تحليلي کميسيون، صرفاً در جهت گشايش فتح بابي بر مطالعات عميقتر و فنيتر و راهبرديتر انجام شده است و طبيعتاً در مقام تحليل تفصيلي موضوع نبوده و نيست. به همين علت اميدواريم اساتيد واهل فن با توليدات فکري کاملتر در اين زمينه، جامعه را از نظرهاي عالمانه خود به نحو مستوفي بهرهمند كنند.
تحليل و ارزيابي:
1- همواره براي سنجش ميزان تحقق موازين و استانداردهاي حقوق بشري در کشورهاي مختلف تمامي نگاهها در درجه اول، معطوف به سيستم قضايي و امنيتي آن کشور ميشود. بر همين اساس، ميزان پايبندي دولتها به موازين دادرسي عادلانه، وزن مهمي در ارزيابي وضع حقوق بشري هر کشور ايفا ميکند. به عبارت صريح تر، در جهان معاصر، ماهيت و نحوه برخورد با متهمان و محکومان در مرحله کشف جرم، تعقيب جرم، تحقيقات مقدماتي، رسيدگي، صدور حکم و اجراي آن و نيز کميت و کيفيت ساز و کارهاي قانونمند نظارتي بر نهادهاي وابسته به دستگاه قضايي و امنيتي، شکست ناپذيرترين راه سنجش مدنيت هر دولت به شمار ميآيد. مضافاً اين که نميتوان از نظر دور داشت دولتهاي جهان اعم از دموکرات يا ديکتاتور، در تعيين، تعريف و وضع قواعد کيفري، در موقعيت غالب مشروعيت بخشي به جرايم ارتکابي خود، در مديريت انحصاري بر نهادهاي وابسته به عدالت کيفري چون پليس، دادگستري، اماکن بازداشت، بازجوئي و... داراي حاکميت [و اقتدار] هستند 1.
2- با عنايت بر مفاد فوق، نظام بينالمللي حقوق بشر از بدو نشو و نما، با بهرهمندي از تجربيات مفيد همه فرهنگ ها، عنايت ويژهاي را معطوف به دادرسي متصف به وصف عادلانه يا منصفانه كرده است. در اين دادرسي، رسيدگي و تصميمگيري قضايي توسط دادگاهي قانوني، صلاحيت دار، مستقل، بيطرف و بر اساس آئينهاي قانوني از پيش تعيين شده با تضمين حقوق قانوني طرفين دعوا طي مراحل مختلف آن صورت ميپذيرد2. همان طور که از سياق تعريف مذکور استنباط ميشود، از جمله موازين دادرسي عادلانه عبارتست از تضمين حقوق قانوني طرفين دعوا و از ميان عناصر ضروري اين حقوق به ويژه نسبت به متهمان ميتوان از موارد ذيل نام برد: حق رهائي از بازداشت خودسرانه، حق امنيت شخصي، حق تفهيم اتهام در اسرع وقت، لزوم دادرسي بدون تأخير موجه، حق برخورداري از فرض(اصل) برائت، حق داشتن وکيل منتخب، حق سکوت، حق رهايي از شکنجه، حق اعتراض نسبت به غير قانوني بودن دستگيري، حق جبران خسارات نـاشي از بـازداشـت غـير قانوني و بالاخره حق ارتباط بازداشت شدگان با دنياي خارج.
3- عناصر فوق به ويژه ارتباط محرومان از آزادي با دنياي خارج، به ويژه با اعضاي خانواده خود در تعدادي از اسناد بينالمللي و منطقهاي حقوق بشر و نيز قوانين داخلي ايران مورد عنايت جدي واقع شده است. معالوصف حفظ و صيانت از روابط خانوادگي بين محرومان از آزادي و اعضاي خانواده و حتي دوستان نزديک، لزوم تفهيم اتهام در اسرع وقت حداکثر ظرف 24 ساعت و نيز شکايت از وضع بازداشت و نحوه برخورد مأموران ذيصلاح و غيره اصولاً از منظر حقوق متهم و نه حقوق خانواده بازداشت شدگان مورد توجه واقع شده است. ليکن نبايد و نميتوان از نظر دور داشت که تمامي تضمينات حقوقي فوق، وصف ذوجنبتين داشته و خانواده متهمان را نيز از ثمرات قانوني خود بهرهمند ميكند، چنانچه به عنوان مثال، حق متهم به تفهيم اتهام در اسرع وقت، خانواده ايشان را از چرايي دستگيري مطلع ميكند و حق ايشان به ارتباط با دنياي خارج، خانواده را از اضطراب و رنج رواني ناشي از سردرگمي و اطلاع نداشتن از وضع متهم خواهد رهانيد. از اين حيث برخي از متخصصان بر اين باورندکه آنچه بيش از ديگر حقوق، محل تأمل بايد قرار گيرد حق خانواده بر حقيقت، يعني (من جمله) حق آگاهي و اطلاع يافتن از وضع اعضاي مفقود و بازداشت شده، علل مستند و مستدل دستگيري، محل بازداشت، مدت بازداشت و موعد رسيدگي به اتهام وي، و نيز حق مطلق خانواده بازداشتشده به رهايي از رفتارهاي غيرانساني، و حق ايشان به تظلمخواهي از مرجع ذيصلاح مستقل و بيطرف و... است. در ذيل بر مهمترين حقوق مذكور، به تناسب مجال حاضر انگشت تأکيد نهاده ميشود:
4ـ همانطور که در بند پيشين يادآوري شد از جمله حقهايي که در اسناد حقوقي مختلف به ويژه از منظر حقوق بازداشتشدگان، مورد توجه واقع شده، عبارتست از حق ارتباط ايشان با دنياي خارج. اين حق در اشکال مختلف ملاقات، مکاتبه، تماس تلفني، پست الکترونيک و غيره نمود پيدا ميكند.3 اساساً مديريت بهينه در اماکن حبس مديريتي است که شأن انساني و حق تماس محرومان از آزادي با خانواده و دوستان را ملحوظ توجه قرار داده است و با ملاقاتکنندگان رفتاري انساني داشته باشد4 چه فيالواقع افراد محروم از آزادي همه حقوق خود را به عنوان انسان از دست نميدهند، کما اينکه حق ارتباط با خانواده نه تنها حق زنداني بلکه متقابلاً حق خانواده وي نيز است و به هيچ وجه نميتوان از حذف و يا محدود كردن اين حق به مثابه تنبيهي عليه بازداشتشده استفاده كرد.
تضمين اين مهم بر عهده مديريت زندان است و تحقق آن بايد بخشي از نظام رفتار انساني با زنداني را شکل دهد؛5
5 ـ از جمله مهمترين مؤلفههاي ارتباط بازداشتشدگان با دنياي خارج، حق ملاقات با خانواده و بالعکس است، اين حق لوازم و مصاديقي دارد. از جمله مهمترين لوازم اين حق عبارتند از:
* شناسايي قانوني حق ملاقات براي بازداشتشده و خانواده وي؛
* آگاهي خانواده بازداشتشده از محل بازداشت وي؛
* لزوم نزديکي محل بازداشت با محل مسکوني بازداشت شده؛6
* تعبيه نهادها و سازوکارهاي مستقل و بيطرف تظلمخواهي و نظارت بر حسن اجراي اين حق و جبران خسارات زيانديده؛
6 ـ علاوه بر موارد فوق، حق ملاقات با خانواده عموماً در سه شکل زير عينيت مييابد:
*ملاقات خانوادگي: در اين شکل از ملاقات که بيشتر در کشورهاي اروپاي شرقي و آسياي مرکزي به چشم ميخورد، تعدادي آپارتمان کوچک در مجتمعهاي قضايي و زندان تعبيه شده و زنداني قادر خواهد بود تا به مدت 72 ساعت به همراه خانواده خود آنجا اقامت گزيند.7
* ملاقات زناشويي: در برخي کشورها، نظير سوئد و دانمارک، متأهلان محروم از آزادي حق ملاقات محرمانه حداقل سه ساعت با همسر را دارا هستند. در برخي کشورهاي آمريکاي لاتين اعطاي اين قسم از ملاقات در پايان هفته امري مرسوم است.8
*ملاقات عمومي: ملاقات خصوصي براي همه زندانيان، همه وقت ممکن نيست لذا اتاقهاي بزرگ ويژهاي تعبيه شده است که در آن ملاقات به صورت عمومي و با شرايط ذيل صورت ميگيرد:
ـ ملاقات مستقيم و بدون مانع فيزيکي؛
ـ ممنوعيت جلوگيري از تماس بدني زنداني و ملاقاتشونده مگر به دلايل موجه به ويژه وقتي ملاقاتکننده کودک باشد و براي ملاقات پدر يا مادرش آمده است؛
7ـ نظام بينالمللي حقوق بشر، با لحاظ مفاد فوق، در اسناد متعدد و به ويژه در قواعد راهنمايي که در صدد است تا عملکرد و راهبردهاي نظامهاي قضايي و امنيتي کشورها را جهتدهي كند، با ديدي موسع نه تنها لزوم ملاقات با خانواده را از نظر دور نداشته و آن را از لوازم دادرسي عادلانه به شمار آورده است، بلکه همچنين دامنه شمول اين حق را به محرومان از آزادي در اماکن بازداشت تسري داده و آن را محدود به محکومان به حبس نكرده است. در ذيل به اختصار، بر مهمترين جنبههاي اين حق انگشت تأکيد نهاده ميشود:
* حق محبوس يا بازداشتي به ملاقات و مکاتبه با اعضاي خانوادهاش؛9
* حق بازداشتشده به اينکه بازداشت خود و محل بازداشتگاه را به اطلاع اعضاي خانوادهاش برساند؛10
* نگهداري بازداشت شده در صورت امکان در نزديکي محل معمول اقامتش؛11
* انتقال بازداشت شده از يک مکان به مکان ديگر بايد بدون تأخير به اطلاع اعضاي خانواده وي برسد؛12
* حق بازداشت شده به برخورداري از وکيل منتخب،13 حسب مورد وکيل معاضدتي14 و مشاوره و ملاقات بدون تأخير و محرمانه با وي؛15
* حق شکايت بازداشت شده از تنبيه غيرانساني نسبت به وي و در صورت ناتواني، اعضاي خانواده وي بايد از اين حق برخوردار باشند؛16
* آگاهي اعضاي خانواده از چرايي مرگ بازداشتشدگان يا محبوسان در اماکن حبس و بازداشت؛17
* تضمين دسترسي آسان بستگان کودکان محروم از آزادي با وي به منظور صيانت از روابط بين کودک و خانواده و نيز تسهيل بازپروري وي؛18
* حق ارتباط در فواصل منظم، خواه از طريق مکاتبه يا ملاقات حضوري با خانواده؛19
* لزوم عنايت ويژه به حفظ و بهبود روابط زنداني با خانوادهاش هنگامي که به مصلحت دو طرف است؛20
* ممنوعيت استفاده از محدوديت ملاقات بين بازداشتشده و اعضاي خانوادهاش به مثابه ابزار فشاري براي کسب اقرار؛21
* حق ارتباط بازداشتشده با خانواده و دوستان به عنوان جزو لاينفک رفتار عادلانه؛22
* نوجوانان بازداشتشده بايد حداقل يکبار در ماه در شرايطي محترمانه و با رعايت مسايل خصوصي با اعضاي خانواده خويش ملاقات كنند؛23
پينويس:
1 - عباس موسوي، «شکنجه در سياست جنايي ايران، سازمان ملل متحد و شوراي اروپا»، (تهران،خط سوم،1382)، ص3.
2 - مصطفي فضائلي، «دادرسي عادلانه، محاکمات کيفري بينالمللي»، (تهران، شهر دانش، 1387)، ص 65.
3ـ آندروکويل، «رويکرد حقوق بشري به مديريت زندان»، ترجمه حسن طغرانگار، ( تهران، وفاق، 1384)، ص 98.
4 ـ آندور کويل، «مديريت زندانها در دوران گذار»، ترجمه حسن طغرانگار، ( تهران، وفاق، 1384)، صص 122ـ 121.
5 ـ آندروکويل، «رويکرد حقوق بشري به مديريت زندان»، همان، ص 93.
6ـ شايان ذکر است لزوم نزديکي محل بازداشت با محل سکونت فرد ريشه در اين واقعيت دارد که بازداشت شده انطباق فرهنگي بيشتري با اين محيط داشته و مهمتر از آن اعضاي خانواده امکان دسترسي آسان تري به وي مييابند. مضافاً اينکه اکثر خانوادههاي زندانيان، توانايي مالي مساعدي نداشته و هزينههاي بالاي اياب و ذهاب ايشان را ممنوع از ملاقات ميدارد. همان منبع، ص 93.
7 ـ همان منبع، ص 96.
8ـ همان منبع، ص 96.
9ـ اصل نوزدهم از مجموعه اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شکل از بازداشت يا حبس، مصوب قطعنامه شماره 173/43، نهم دسامبر 1988 مجمع عمومي ملل متحد و قسمت د بند دوم ماده هفدهم پيماننامه بينالمللي حمايت از تمامي ناپديدشدگان اجباري، مصوب 20 دسامبر 2006.
10ـ بند يکم ماده شانزدهم مجموعه اصول حمايت از تـمامـي اشـخاـص تـحت هر شـکـل از حـبس و بـازداشـت، هـمـان مـنبع.
11ـ اصل بيستم از اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شکل از بازداشت يا حبس، همان منبع.
12ـ بند يکم و چهارم اصل شانزدهم، همان منبع.
13ـ بند يکم اصل هفدهم، همان منبع.
14ـ بند دوم اصل هفدهم، همان منبع.
15ـ بند يکم و سوم اصل هجدهم، همان منبع.
16ـ بند يکم اصل سيو سوم، همان منبع و بند دوم ماده 33 مجموعه اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شکل از حبس و بازداشت، همان منبع.
17ـ اصل سي و چهارم، همان منبع.
18ـ قاعده بيستم از قواعد راهنماي اقدام براي کودکان در نظام عدالت کيفري، مصوب قطعنامه شماره30/1997، بيستو يکم جولاي 1997 شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد.
19ـ قاعده سيو هفتم از قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زنداني، مصوب قطعنامه شماره 663 اولين کنگره ملل متحد براي پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين.
20ـ قاعده هفتادو نهم، همان منبع.
21ـ قاعده نودو هفتم، همان منبع.
22ـ قاعده پنجاه و نهم، از قواعد سازمان ملل براي حمايت از نوجواناني که آزادي آنها سلب شده است، مصوب قطعنامه 113/45 مورخ چهاردهم دسامبر 1990 مجمع عمومي ملل متحد.
23ـ قاعده شصتم، همان منبع.