استانداردهاى حق دفاع

نیم نگاه
1 - اصل هفتم از اصول مبنایى مربوط به نقش وكلا تاكید مى كند: «حكومت مى بایست تضمین كند كه همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینكه داراى اتهام كیفرى باشند یا خیر، دسترسى بى درنگ به یك وكیل خواهند داشت.»
۲ - مقامات كشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى میان وكلا و موكلین آنها احترام بگذارند.
۳ - استانداردهاى بین المللى حكومت ها را موظف كرده اند كه تضمین كنند وكلا بدون هرگونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار مى توانند وظایف حرفه اى خود را عملى كنند.
امروزه یكى از مهمترین اجزاى فنى حق دفاع متهم و تضمین هاى دادرسى عادلانه در موازین بین المللى حقوق بشر، حق بر بهره مندى از وكیل یا مشاور حقوقى است. حق مزبور در تمام فرآیند قضایى مورد احترام است ولى به علل مختلف یكى از مهمترین مراحلى كه در فرآیند قضایى شناسایى و اجراى حق مزبور اهمیت فوق العاده اى پیدا مى كند، مرحله تحقیقات مقدماتى است كه سنگ بناهاى اولیه پرونده اتهامى گذاشته مى شود. با این وجود و به رغم اهمیت فوق العاده مرحله مزبور، بهره مندى از حق وكیل در تحقیقات مقدماتى نظام هاى حقوقى داخلى كشورها از سابقه طولانى برخوردار نیست در نوشتار حاضر به نحو فشرده سعى مى شود مرورى بر موازین بین المللى مربوطه انجام پذیرد تا روشن شود در هنجارهاى جهانشمول، مفهوم حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتى چیست؟ اقتضائات حق یاد شده چه مواردى هستند؟ آیا استثنائات و محدودیت هاى قابل قبولى بر حق مزبور وارد شده است یا خیر؟ در صورت عدم رعایت حق بر وكیل چه آثارى متوجه متهم یا مرجع قضایى و یا كل حكومت مى شود؟ و در نهایت آخرین تحولات در قواعد بین المللى و رویه هاى مربوطه خصوصاً در سطح دیوان اروپایى حقوق بشر به عنوان یكى از معتبرترین نهادهاى قضایى فراملى مرتبط با استانداردهاى حقوق بشر چه مواردى هستند؟
• گفتار اول: مفهوم و دامنه حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتى
۱ - در بررسى پیمان نامه هاى بین المللى حقوق بشر كه در سطح جهانى یا منطقه اى لازم الاجرا هستند تعریف خاصى از حق مزبور ارائه نشده چرا كه اصولاً به طور صریح نه در پیمان نامه بین آمریكایى حقوق مدنى و سیاسى، نه در پیمان نامه بین آمریكایى حقوق بشر و نه در منشور آفریقایى حقوق بشر و خلق ها و نه در پیمان نامه اروپایى حقوق بشر، حق بر وكیل یا مشاور حقوقى در مراحل قبل از محاكمه ذكر نشده است. در مجموعه مذاكرات مربوط به تدوین اعلامیه جهانى حقوق بشر و پیمان نامه بین المللى حقوق مدنى و سیاسى (مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر كه به مقوله دادرسى عادلانه و تضمین هاى دفاع متهم مربوط مى شود و ماده ۱۴ پیمان نامه بین المللى حقوق مدنى و سیاسى خصوصاً پاراگراف هاى ب و ج كه مربوط به حقوق دفاعى متهم و حق انتخاب وكیل مى شود) نیز نكته صریح خاصى یافت نمى شود. و این نهادهاى نظارتى و مراجع ذیصلاح تفسیركننده اسناد یاد شده بوده اند كه ابعاد این حق را از برخى مواد اسناد یاد شده استنتاج و به كشورها اعلام داشته اند مثلاً كمیته حقوق بشر به عنوان مرجع نظارتى و تفسیرى پیمان نامه بین المللى حقوق مدنى و سیاسى اعلام داشته كه حق بر دفاع به معناى دفاع موثر است. یا در اعلام نظرى دیگر تاكید كرده كه همه اشخاص بازداشتى باید دسترسى فورى Immediate Access)) به مشاور حقوقى داشته باشند تا از حقوق انسانى شان حمایت لازم به عمل آید۵ یا تاكید كرده كه حمایت از فرد بازداشتى دسترسى منظم (Regular) و بى درنگ (Prompt) به پزشكان و وكلا را ایجاب مى كند. كمیسیون بین آمریكایى حقوق بشر نیز بیان داشته كه «حق بر دفاع فى نفسه مستلزم این است كه فرد متهم اجازه داشته باشد از مساعدت حقوقى در همان ابتداى بازداشت بهره مند شود. فلذا هر نظام حقوقى كه بازداشتى را از دسترسى مزبور در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتى منع كند به طور جدى (Seriously) به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است.»
همین نهاد در اظهار نظرى دیگر تصریح كرده كه «حق به مشاور حقوقى باید در اولین بازجویى اعمال شود و به منظور تضمین اینكه فرد مجبور به اقرار نشود و از شكنجه رهایى یابد متهم باید تحقیقات مقدماتى اش فقط در حضور وكیلش و یك قاضى انجام پذیرد.» و اما دیوان اروپایى حقوق بشر به عنوان مرجع قضایى فراملى نظارت بر اجراى پیمان نامه اروپایى حقوق بشر در آراى مختلف در این خصوص اعلام نظر كرده است. دیوان در یكى از آرایى كه معمولاً در متون تحلیلى علمى به آن اشاره مى شود اعلام داشته «حق بر دادرسى عادلانه طبیعتاً مستلزم این است كه متهم اجازه دسترسى به مشاور حقوقى را در همان مراحل اولیه تحقیقات پلیس داشته باشد» فلذا در مورد متهمى كه در خلال ۴۸ ساعت اولیه بازداشت از دسترسى مزبور محروم بوده نقض ماده ۶ پیمان نامه اروپایى حقوق بشر را احراز كرده است. همین مرجع در موردى دیگر تصریح كرده كه دسترسى به وكیل «یك تضمین مبنایى در مقابل هر گونه سوءاستفاده احتمالى علیه متهم در خلال دوره بازداشت مى باشد.» یا در اظهار نظرى دیگر اعلام داشته «فقدان تضمین هاى اینچنینى در خلال بازداشت مى تواند منجر به این شود كه یك بازداشتى كاملاً از آنچه به اتهام آن بازداشت شده برائت بگیرد.» 2 - جداى از پیمان نامه هاى مبنایى حقوق بشر كه در سطح جهانى و یا منطقه اى لازم الاجرا هستند و رویكرد مراجع نظارتى و تفسیرى آنها كه در تبیین مفهوم حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتى روشنگر بوده اند، جامعه جهانى در چارچوب ضوابط و اسناد مختلف دیگر نیز به این مهم پرداخته و سعى كرده است در جهت ارتقاى رعایت حقوق بشر استانداردهاى معینى را تدوین و مبناى عمل خود قرار دهد. اسنادى از قبیل قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مصوب كنگره ملل متحد در مورد پیشگیرى از جرم (۱۹۵۵)، مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس مصوب مجمع عمومى سازمان ملل (۱۹۸۸)، اصول مبنایى مربوط به نقش وكلا مصوب هشتمین كنگره ملل متحد در مورد پیشگیرى از جرم (۱۹۹۰)، قواعد ملل متحد براى حمایت از اطفال بزهكار محروم از آزادى مصوب مجمع عمومى ملل متحد (۱۹۹۰)، آیین نامه اروپایى مربوط به زندان ها، اساسنامه هاى دیوان رسیدگى به جنایات در یوگسلاوى سابق، دیوان رسیدگى به جنایات در رواندا و در نهایت دیوان كیفرى بین المللى و آیین نامه هاى مربوطه هر یك نكات صریح یا ضمنى را درخصوص حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتى منعكس كرده اند كه امروزه در اكثر متون تحلیلى علمى خصوصاً در مجامع بین المللى بدان ها استناد مى شود و مبتنى بر مفاد آنها ابعاد حق مزبور معرفى مى شوند. سازمان عفو بین الملل با استناد به برخى از اسناد یاد شده حق مزبور را چنین معرفى مى كند: «هر فرد بازداشتى (اعم از اینكه اتهام كیفرى متوجه اوست یا به دلیل دیگرى بازداشت شده) و هر فرد كه با اتهام كیفرى روبه رو است (اعم از اینكه بازداشت شده یا خیر) حق دارد بهره مند از مساعدت مشاور حقوقى شود.» اصل یكم از اصول مبنایى مربوط به نقش وكیل، حق بر بهره مندى از مساعدت مشاور حقوقى در «همه» مراحل رسیدگى هاى كیفرى از جمله بازجویى ها را مورد تاكید قرار داده است، همچنین اصل هفدهم مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس، این قاعده را در مورد همه افراد بازداشتى مورد حمایت قرار داده است. صراحتاً در بند یك اصل هفدهم مجموعه اصول اعلام شده كه «فرد بازداشتى مى بایست توسط مراجع ذیصلاح از حق داشتن وكیل بى درنگ (Promptly) پس از دستگیرى مطلع و تسهیلات منطقى براى وى جهت اعمال این حق فراهم شود.» اصل هفتم از اصول مبنایى مربوط به نقش وكلا اعلام داشته كه «حكومت ها مى بایست تضمین نمایند كه همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینكه داراى اتهام كیفرى باشند یا خیر، دسترسى بى درنگ (Prompt access) به یك وكیل خواهند داشت و در هر مورد نه دیرتر از ۴۸ ساعت از زمان دستگیرى یا بازداشت بدین قاعده عمل خواهد شد.»
• گفتار دوم:
اقتضائات حق بر وكیل در تحقیقات مقدماتى
از مجموعه استانداردهاى بین المللى و رویه هاى مراجع نظارتى مربوطه بایدها و نبایدهاى مشخصى را مى توان استنتاج كرد كه یا به متهم در بهره مندى درست از حق مزبور برمى گردد یا به وكیل و مشاور حقوقى براى انجام درست وظیفه حرفه اى خود و وظایف و تكالیف معینى را متوجه مراجع ذیصلاح كشورى خصوصاً مراجع قضایى و انتظامى و زندان ها مى سازد. برخى از مهمترین اقتضائات رعایت حق بر وكیل عبارتند از:
• الف) حق بر انتخاب وكیل یا بهره مندى از وكیل دلخواه
پاراگراف هاى ب و ج بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى كه حق بر وكیل در دفاع متهم از خود را مطرح كرده صراحتاً قید «به انتخاب خودش» را اعلام داشته اند. همین حق در پیمان نامه اروپایى حقوق بشر و اسناد منطقه اى آمریكا و آفریقا نیز به صراحت مورد تاكید قرار گرفته است. همچنین اصل اول اصول مبنایى نقش وكلا قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایى امور زندان ها، ماده ۵۵ بند ۲ و جزء C اساسنامه دیوان كیفرى بین المللى نیز این قاعده را مورد تاكید قرار داده اند. به موجب اصل پنجم اصول مبنایى نقش وكلا، حكومت ها باید تضمین كنند كه مراجع ذیصلاح فوراً این حق انتخاب را به متهم دستگیر شده یا بازداشتى منعكس مى نمایند.
• ب - حق بر بهره مندى از وكیل مجانى و رایگان
اگر متهم دستگیر شده یا بازداشتى، مشاور حقوقى انتخابى نداشته باشد در همه مواردى كه عدالت اقتضا مى كند، مستحق آن است كه براى وى مشاورى حقوقى تعیین شود و اگر خود متهم توانایى پرداخت حق الزحمه وكیل را نداشته باشد خدمات مزبور رایگان ارائه مى شود. اصل سوم از اصول مبنایى نقش وكلا، حكومت ها را ملزم مى كند كه منابع مالى لازم و سایر منابع را براى ارائه خدمات مشاوره به مردم محروم و ناتوان فراهم آورند. در مورد اینكه قید اقتضاى عدالت مذكور در استانداردهاى بین المللى چه معنایى دارد عمدتاً گفته شده كه اهمیت جرم و شدت مجازات بالقوه مربوطه و پیچیدگى موضوعات مطروحه در هر پرونده معیارهاى اصلى هستند. دیوان اروپایى حقوق بشر در یك مورد اعلام نظر كرده كه معیار اقتضاى عدالت براى تعیین وكیل رایگان وقتى نمود مى یابد كه متخصصى لازم است تا دفاع مناسب انجام پذیرد.• ج - حق متهم بر تماس هاى خصوصى و محرمانه با وكیل و مشاور حقوقى
در قواعد مختلف بین المللى تاكید شده كه تماس هاى میان متهم و وكیلش محرمانه است. به موجب اصول ۲۲ و ۸ از اصول مبنایى نقش وكلا، اصل مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس، قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایى امور زندان ها، پاراگراف ۲ بند E و۱ قطعنامه حق بر دادرسى عادلانه كمیسیون آفریقایى حقوق بشر و خلق ها، مقامات كشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى میان وكلا و موكلین آنها احترام بگذارند. حق مزبور براى همه از جمله آنهایى كه دستگیر یا بازداشت شده اند اعم از اینكه متهم كیفرى هستند یا خیر، اعمال مى شود. ازجمله ضرورت هاى رعایت حق مزبور به موجب اسناد بین المللى این است كه هیچگونه استراق سمع یا سانسور تماس هاى شفاهى یا كتبى از جمله تماس هاى تلفنى میان متهم و وكیلش اعمال نگردد و مقامات تضمین نمایند كه وكلا به موكلین خود براساس استانداردهاى حرفه اى بتوانند مشورت و خدمات بدهند.
• د - حق بهره مندى از مشاور حقوقى با تجربه
ذیصلاح و پایبند به دفاع موثر
در اسناد و رویه هاى قضایى فراملى موارد متعددى مى توان یافت كه وقتى سخن از حق بر وكیل از جمله در تحقیقات مقدماتى مطرح مى شود منظور مشاور حقوقى ذیصلاح و حائز شرایط حرفه اى و اخلاقى و پایبند به دفاع جدى از موكلش لازم است. به همین جهت در موازین بین المللى تاكید شده كه كشورها باید تضمین كنند كه مشاور حقوقى نمایندگى موثر براى موكلش داشته باشد. در میان استانداردهاى بین المللى، به طور خاص اصول مبنایى نقش وكلا مواد مختلفى را در مورد وظایف و تكالیف وكلا و تضمین هاى لازم براى اینكه بتوانند كاركرد اصلى خود را ایفا نمایند مقرر داشته است. در رویه قضایى بین المللى آرا و نظرات تفسیرى مختلفى یافت مى شود كه بر وكیل موثر و ذیصلاح و تعهد حكومت ها در این زمینه تاكید دارند مثلاً در دیوان اروپایى حقوق بشر موارد متعددى آرا علیه كشورهاى عضو صادر شده كه از این جهت كوتاهى داشته اند. در یك مورد موكل اعلام داشته كه وكیل تسخیرى به وظیفه دفاع خود به نحو موثر عمل نمى كند و دادگاه ملى ترتیب اثرى نداده است كه همین امر از دیدگاه دیوان اروپایى تخلف محسوب شده است. كمیسیون بین آمریكایى حقوق بشر در یك مورد اعلام كرده كه چون وكیل به تعهدات خود در دفاع موثر از موكلش عمل نكرده حق بهره مندى از وكیل نقض شده است. كمیته حقوق بشر سازمان ملل در همین زمینه نسبت به وضع موجود در آمریكا در سال ۱۹۹۵ ابراز نگرانى كرد. در موردى دیگر كمیته حقوق بشر اعلام كرد «جایى كه به متهم فقط انتخاب محدودى براى گزینش وكلا رسماً تعیین شده داده مى شود و بدین ترتیب مشاور حقوقى برگزیده، گرایش یك بازپرس را دارد، حق متهم براى دفاع موثر نقض شده است.»
• ه - ضرورت جلوگیرى از هر گونه تعرض یا بى احترامى به وكیل
براى اینكه وكلا بتوانند نقش حرفه اى خود را در دفاع موثر از موكلشان ایفا نمایند موازین بین المللى ضرورت حمایت از آنها و مراقبت از اینكه تعرض یا بى احترامى به آنها صورت نگیرد را مورد تاكید قرار داده اند. استانداردهاى بین المللى حكومت ها را موظف كرده اند كه تضمین كنند وكلا بدون هر گونه تحقیر، اذیت و آزار، مداخله یا فشار مى توانند وظایف حرفه اى خود را عملى سازند. برخى از قواعد مزبور در تبیین حق بر تماس هاى محرمانه وكیل و موكل مورد اشاره قرار گرفت. جداى از قواعد یاد شده برخى مستندات بین المللى دیگر نیز روشنگر هستند مثلاً در یك مورد در نیجریه وكیلى به دلیل فشارهاى بیرونى مجبور شده بود حضور موثرى در روند دفاع نداشته باشد ولى دادگاه به روند رسیدگى ادامه و حكم اعدام متهم را صادر كرده بود وقتى پرونده در كمیسیون آفریقایى حقوق بشر مطرح شد نهاد مزبور مورد را از جمله مصادیق نقض ماده ۷ بند ۱ و جزء C منشور آفریقایى حقوق بشر و خلق ها تشخیص داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وكلا نیز در برخى گزارشات خود اقداماتى كه از ناحیه حكومت ها در جهت تعرض یا محدودیت بر وكلا انجام پذیرفته را منعكس كرده و آن را نقض موازین بین المللى دانسته است.
• گفتار سوم: برخى استثنائات مطروحه در بهره مندى از وكیل یا مشاور حقوقى در تحقیقات مقدماتى
در موازین بین المللى مواردى را مى توان مد نظر قرار داد كه به نحوى موضوع بهره مندى از وكیل و رعایت اقتضائات یاد شده آن در تحقیقات مقدماتى، در یك مقطع زمانى خاص یا به طور كامل با محدودیت هایى روبه رو شده صرف نظر از اینكه از حیث حقوقى برخى از قیود یا استثنائات وارده بر تحرك وكیل در تحقیقات مقدماتى، بحث هاى فنى زیادى را لازم دارد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، موارد برجسته برگرفته از استانداردهاى بین المللى به شرح زیر قابل ذكرند:۱ - به موجب اكثر موازین بین المللى از جمله بند یك ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر و قسمت هاى ب و د بند ۳ ماده ۱۴ پیمان نامه بین آمریكایى حقوق مدنى و سیاسى، قسمت C بند ۱ ماده ۷ منشور آفریقایى حقوق بشر و خلق ها، قسمت d بند ۲ ماده ۸ پیمان نامه بین آمریكایى حقوق بشر، قسمت C بند ۳ ماده ۶ پیمان نامه اروپایى حقوق بشر، قسمت d بند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه دیوان رسیدگى به جنایات در یوگسلاوى سابق، قسمت d بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان رواندا و قسمت d بند یك ماده ۶۷ اساسنامه دیوان كیفرى بین المللى، هر متهم حق دارد به رغم توانایى مالى انتخاب وكیل خود شخصاً از اتهاماتش دفاع كند. بدیهى است در وجه مزبور وكیل در تحقیقات مقدماتى حضور ندارد. ۲ - وجه دیگرى كه به موجب موازین بین المللى عدم حضور وكیل متصور است، مواردى است كه متهم وكیلى انتخاب نكرده ولى به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونى اتهام انتسابى از اهمیت برجسته و مجازات بالقوه شدیدى برخوردار نیست كه عدالت اقتضا كند براى وى وكیل تسخیرى معرفى شود. ۳ - مورد دیگرى كه در استانداردهاى بین المللى عدم حضور وكیل را براى دوره اى كوتاه مطرح كرده است اصل پانزدهم مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس است كه اعلام داشته «... تماس فرد بازداشتى یا محبوس با جهان خارج و به خصوص با خانواده و مشاور حقوقى اش نباید بیش از چند روز منع شود.» ۴- در اصل ۱۶ مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت كه مربوط به ضرورت اطلاع موضوع بازداشت فرد متهم به خانواده و اشخاص مناسب مرتبط با بازداشتى و مكان بازداشت است در بند ۴ آن اعلام شده «مقامات ذیصلاح مى توانند به هر صورت براى یك مدت معقول (Reasonable Period) جایى كه نیازهاى استثنایى تحقیقات ایجاب مى كند در اطلاع مزبور تاخیر داشته باشند.» شاید در برداشت اولیه گفته شود كه وكیل متهم از استثناى یاد شده خارج است ولى با رجوع به صدر اصل پانزدهم مجموعه اصول یاد شده كه این استثنا و موردى دیگر را به بحث ارتباط فرد بازداشتى با جهان خارج از جمله خانواده یا وكیلش ارتباط داده به نظر برداشت مزبور درست نمى آید و نشان مى دهد كه سند یاد شده چه منفذ بزرگى را بازگذاشته كه اگر تلاش هاى نهادهاى نظارتى بین المللى و فعالین حقوق بشر نبود و نباشد چه بسا مورد سوءتفسیر و كاربرد قرار گیرد. ۵ - در همان مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس، ضمن بندهاى ۳ و ۵ اصل ۱۸ نیز دو مورد محدودیت دیگر را مجاز شمرده كه قابل تامل است. در صدر بند ۳ اصل ۱۸ حق هر بازداشتى براى تماس و ملاقات و مشورت كردن بدون تاخیر یا سانسور و به صورت محرمانه با وكیلش به رسمیت شناخته شده و تاكید شده كه این حق را نمى توان معلق یا محدود كرد ولى در ادامه مى افزاید: «مگر در اوضاع و احوال استثنایى كه برابر قانون (Law) یا ضوابط قانونى (Lawful regulations) مشخص شده باشد و در زمانى كه توسط مرجع قضایى یا دیگر مقامات براى حفظ امنیت و نظم شایسته (Good Order) ضرورى تلقى شود.» جداى از مورد مذكور، در بند ۵ اصل یاد شده كه در جهت حفاظت از محرمانه بودن مشورت هاى بین وكیل و موكلش سخن از غیرقابل قبول بودن مشورت ها و تماس هاى مزبور به عنوان دلیل علیه متهم بازداشتى مطرح شده در انتها قیدى با این عبارت بر آن وارد شده: «مگر اینكه آنها (وكیل و موكل) مرتبط با یك جرم مستمر یا وقوع جرم باشند.» بدیهى است هر یك از عبارات یاد شده قابلیت تعبیر و تفسیرهاى خلاف اصول انسانى را داراست كه طبیعتاً لازم است در تفسیر آنها به ظرایف حقوقى مربوطه توجه جدى شود چنانچه مراجع نظارتى بین المللى و نهادهاى قضایى فراملى این دقت ها را همواره به كار گرفته اند. به عنوان مثال كمیته اروپایى پیشگیرى از شكنجه كه مرجع نظارتى پیمان نامه اروپایى ها در زمینه منع شكنجه است اعلام داشته «اگر از دسترسى به یك وكیل خاص بر مبناى امنیتى جلوگیرى شود این مرجع توصیه مى كند كه دسترسى به وكیل مستقل دیگرى كه اعتماد وجود دارد اهل سازش بر سر منافع تحقیقات كیفرى مربوط به فرد متهم نیست فراهم شود.» در موردى دیگر گزارشگر ویژه منع شكنجه سازمان ملل اعلام كرده «در اوضاع و احوال استثنایى كه دسترسى فورى به وكیل بازداشتى ممكن است نگرانى هاى امنیتى جدى را موجب شود و در جایى كه یك چنین مسئله اى مورد تایید مرجع قضایى قرار گرفته، حداقل باید اجازه داده شود متهم جلسه اى با یك وكیل مستقل دیگر همانند آنچه از سوى كانون وكلا توصیه مى شود، داشته باشد.» ۶ - در سند اصول مبنایى نقش وكلا نیز ضمن اصل هفتم، قید ۴۸ ساعتى را به رسمیت شناخته كه حكومت ها مى توانند از زمان دستگیرى یا بازداشت فرد متهم اقدامى جهت دسترسى متهم به وكیل نكرده باشند و به موجب این اصل اقدام آن توجیه شود.۷ - به عنوان آخرین قید یا استثناى وارده بر حق بهره مندى از وكیل در تحقیقات مقدماتى لازم است به این مهم توجه داده شود كه در موازین بین المللى حقوق بشر از جمله در پیمان نامه بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، شرایط اضطرارى (states of emergency) به عنوان یكى از مهمترین وضعیت هایى تلقى شده كه دولت ها مى توانند اجراى بسیارى از تعهدات خود به موجب اسناد بین المللى حقوق بشر را معلق نمایند. این اختیار در پیمان نامه اروپایى حقوق بشر و پیمان نامه بین آمریكایى حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. اینكه مفهوم شرایط اضطرارى چیست و در شرایط مزبور كدام حق ها را مى شود معلق كرد و كدام حق ها قابل تعلیق نیستند و رویه نهادهاى نظارتى جهانى و نهادهاى قضایى فراملى در این زمینه چیست بحث مفصلى است كه از این مجال خارج است اما به طور مختصر به نظر مى رسد بعید است بتوان حق بر بهره مندى از وكیل را در شرایط مزبور جزء حقوق غیرقابل تعلیق تلقى كرد.
• گفتار چهارم: آثار عدم رعایت حق بر وكیل یا مشاور حقوقى در تحقیقات مقدماتى
تحقیقات مقدماتى
در میان اسناد مختلف بین المللى، در وجه عدم رعایت حق مورد بحث به آثار متعددى اشاره شده كه تامل در آنها ضرورى است. اشاراتى از قبیل اینكه هر نظام حقوقى كه متهم بازداشتى را از دسترسى در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتى منع كند به طور جدى به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است. یا نقض تصمیم گیرى متهم در مورد حق بر سكوت است یا عدم دسترسى فورى و منظم متهم بازداشتى به وكیل، تضمین مهم عدم اعمال شكنجه و سوءرفتار با متهم و اخذ اقرارهاى اجبارى و سایر سوءرفتارها را منتفى مى سازد و عبارات مشابه دیگر هر یك درس ها و دغدغه هایى را فراروى جوامع مختلف قرار مى دهند كه در جهت تامین دادرسى عادلانه بدان توجه نمایند. نكته دیگرى كه در حیطه آثار عدم رعایت حق مزبور اشاره به آن ضرورى است اینكه امروزه در موازین بین المللى ضرورت جبران و غرامت دهى در مقابل نقض حقوق بشر به عنوان یكى از حقوق قطعى، قواعد مدون مشخصى دارد كه قربانیان نقض حقوق بشر مى توانند بدان استناد نمایند به علاوه در بعد ناقضین حقوق بشر، امروزه شناسایى مسئولیت كیفرى آنها و ساز و كارهاى رسیدگى فراملى به تخلفاتشان به طور جدى در حال رشد است كه بدیهى است نباید از آن غافل شد خصوصاً اگر به طور سیستماتیك و فراگیر در سطوح ملى حق یا حقوق خاصى نقض شود و نكته آخر اینكه امروزه در محدوده عملكرد دیوان اروپایى حقوق بشر اثر عدم رعایت حق مورد بحث و احراز تخلف یك دولت از ماده ۶ پیمان نامه اروپایى حقوق بشر جداى از تاثیرگذارى جدى بر آراى صادره در سطوح ملى موجب تشخیص تعیین میزان مسئولیت حقوقى دولت متخلف براى جبران خسارت وارده به قربانى نقض حقوق بشر مى شود كه این روند كنترلى اصلاحى نیز شایسته تامل و بهره بردارى جدى است.
• گفتار پنجم: برخى از تحولات جدید
در اسناد و رویه هاى بین المللى
در صحنه جهانى طى سال هاى اخیر تحولات زیادى جریان پیدا كرده كه در موارد متعددى مقوله حق بر وكالت در مرحله تحقیقات مقدماتى را مى توان یافت. براى توجه دادن به برخى از تحولات مزبور كه شایسته تامل جدى هستند به شرح زیر مواردى ذكر مى شود: ۱- دیوان اروپایى حقوق بشر طى سال ۲۰۰۵ در قبال موارد متعددى نظریات فنى مهمى را مطرح كرد كه هر یك نیازمند بررسى جداگانه هستند ولى در یك توصیف كلى قابل ذكر است كه برابر بررسى انجام شده، دیوان در خلال ۱۱۰۵ پرونده اى كه در سال ۲۰۰۵ رسیدگى و راى صادر كرد در هشت مورد درخصوص دسترسى متهم به وكیل و اقدامات دولت ها در این ارتباط بررسى و به جز یك مورد كه به صورت دوستانه بین طرفین دعوا حل و فصل شد در بقیه موارد راى صادر كرد. كه در آراى مزبور ۵ مورد تخلف و نقض حق متهم را علیه كشورهاى انگلیس، فرانسه، تركیه احراز كرد و در دو مورد دیگر راى به عدم نقض قواعد مربوط در پیمان نامه اروپایى حقوق بشر صادر كرد. یكى از پرونده هایى كه براى درك بهتر رویه قضایى اروپایى مربوط به بحث این نوشتار شایسته تعمق است قضیه اوجالان علیه دولت تركیه است كه در سال ۲۰۰۵ راى نهایى آن صادر شد و به دلیل عدم رعایت موازین مختلف از جمله حقوق متهم در دسترسى به وكیل و ممانعت از ایفاى نقش موثر وكیل در تحقیقات پرونده، دولت تركیه متخلف شناخته شد و راى صادره محاكم ملى تركیه نقض شد. آنچه در رویه هاى قضایى مختلف مى توان مشاهده كرد این است كه دسترسى وكیل به متهم از همان مراحل اولیه دستگیرى و دسترسى وكیل به پرونده تحقیقات مقدماتى و ایفاى نقش موثر از دیدگاه دیوان اروپایى امرى كاملاً پذیرفته شده و قطعى تلقى مى شود كه حتى در موارد اتهامات تروریستى و یا امنیتى نیز دست حكومت ها را براى اعمال نظر باز نمى گذارد.۲- از جمله نكات جالب تحولات جدید بین المللى این است كه حتى در منطقه آسیا و اقیانوسیه كه هنوز مفاهیم حقوق بشر به دلایل مختلف نهادینه نشده و مشكلات ساختارى متعددى گریبانگیر كشورهاست. در سال ۲۰۰۵ تحقیقى توسط شوراى مشورتى حقوقدانان مجمع نهادهاى ملى حقوق بشر كه مركب از حقوقدانان برجسته كشورهاى آسیایى است در مورد منع شكنجه انجام شد كه از جمله توصیه هاى نهایى آن ارائه سندى تحت عنوان حداقل استانداردهاى بازجویى و تحقیقات مقدماتى بود. در بخشى از استانداردهاى ۲۲ گانه پیشنهادى به موضوع حق بر وكیل در تحقیقات مقدماتى پرداخته شده كه حاوى نكات جدید است. اصل دهم سند مزبور مقرر داشته: هر فرد تحت بازجویى قبل از اینكه بازجویى شروع شود باید فرصت مناسب براى مشورت با وكیلش را بدون تاخیر و به صورت خصوصى پیدا كند. مقامات مكلف هستند كه تسهیلات تماس متهم با وكیل انتخابى اش را فراهم آورند. اگر شخص متهم توانایى اخذ وكیل و پرداخت هزینه مربوطه را نداشت باید امكان وكیل رایگان فراهم شود. اصل یازدهم سند مزبور اعلام داشته: شخص وكیل باید به صورت فیزیكى در خلال هر بازجویى حضور و حق مداخله در پرسش هاى متهم در جهت تضمین رعایت قانون را دارد. شخص متهم حق دارد اگر در خلال بازجویى خواست بتواند با وكیل خود به صورت خصوصى مشورت كند. اصل دوازدهم سند مزبور مقرر داشته: در مواردى كه وكیلى در دسترس نیست یا فرد متهم نمى خواهد كه وكیلى داشته باشد باید به شخص این امكان داده شود كه در هر بازجویى یك نماینده از سازمان غیردولتى مربوطه یا دوستان یا فامیل متهم به انتخاب وى حاضر باشد. و در نهایت اصل بیستم سند مزبور كه پس از اصول قبلى مربوط به ضرورت ضبط ویدئویى یا شفاهى و كتبى تمام بازجویى ها آمده است مقرر داشته نوارهاى ضبط شده باید در دسترس فرد تحت بازجویى و وكیل وى قرار گیرد. در صورتى كه مدارك ثبت شده بازجویى ها كتبى باشد شخص تحت بازجویى یا وكیل وى باید فرصت تصحیح آن را داشته باشد. ۳- طى سال هاى اخیر كه به نام مبارزه با تروریسم از سوى برخى كشورها اقدامات متعددى در سطح فراملى یا داخل كشورهاى خودشان در مورد مظنونین به تروریسم انجام شد صرف نظر از اینكه اصل اقدامات مزبور منجر به چه موارد نقض حقوق بشرى شده است به عنوان یكى از آثار و عواقب مثبت این وقایع، جامعه جهانى را نسبت به سوءاستفاده هاى از قواعد بین المللى و منفذهاى موجود آشناتر ساخت تا با حساسیت بیشترى اقدامات دولت ها را تحت نظر داشته باشند از جمله حساسیت هاى مزبور مربوط به حقوق متهمین در دسترسى به وكیل بود كه در اسناد مختلف منعكس شده است. ملاحظه گزارشات متعدد گزارشگر ویژه منع شكنجه، گزارشگر ویژه تازه ایجاد شده مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر، گزارشگر استقلال قضات و وكلا و قطعنامه هاى مجمع عمومى یا كمیسیون تبدیل شده حقوق بشر سازمان ملل و یا كمیسیون فرعى كمیسیون حقوق بشر مستندات متعددى را ارائه مى دهد كه حاكى از دغدغه جدى نهادهاى نظارتى بین المللى براى پیشبرد حقوق متهمین از حیث دسترسى به وكیل مستقل و موثر است. در كنار سازمان هاى بین الدولى، گزارشات متعدد سازمان هاى غیردولتى بین المللى از جمله عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، كمیسیون بین المللى حقوقدانان و... تحركات قابل توجه براى حفاظت از استانداردهاى جهانشمول حقوق بشر را نشان مى دهد كه حداقل معناى آن این است كه در دنیاى امروز نقض این حقوق به نسبت گذشته به شدت سخت تر شده و حكومت ها وظیفه دارند در این مقوله دقت بیشترى معمول و ضعف هاى خود را برطرف نمایند.
• نتیجه گیرى
اگرچه در پایان این بحث فشرده نكات متعدد دیگرى از جمله در حیطه حقوق بشردوستانه یا آنچه در برخى مراجع بین المللى از جمله در پرونده میلوشویچ دیده شد به نظر مى رسد كه شاید ذكر اشاره وار آن قابل استفاده بود ولى به علل مختلف به همین حد بسنده مى شود. بحث حقوق انسان ها حكایت دیگرى دارد كه هرگز كار علمى صرف پاسخگوى دغدغه ها نیست فلذا از نتیجه گیرى فنى درمى گذرم و ضمن انزجار از همه ناقضان حقوق بشر در سراسر عالم به تلاش هاى مثبتى كه در سال هاى اخیر در كشورمان جریان پیدا كرده و روندى كه مخصوصاً ریاست قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران تحت عنوان حقوق شهروندى در ارتباط با متهمین پیگیر شده اند ارج نهاده و هر یك در جایگاه خود، كوشش كنیم تا آینده ما بهتر از امروز باشد. تجربه هاى حقوقى جهانى، دستاوردهاى بشرى هستند كه مى توانند ما را در اتخاذ راهكارهاى نوین متناسب با فرهنگ بومى و ارزش هاى اسلامى كمك نمایند.